در بودجه سال آتی رئیس جمهور ایران که اخیراً به نهادهای مربوطه ارسال کرده است، برنامه روشنی برای رشد اقتصاد یا مقابله با تورم وجود ندارد. وی هنگام اشاره به رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو عبارت مبهم «رشد با ثبات اقتصادی» و «کنترل تورم» استفاده کرد. یا دولت به این نتیجه رسیده است که بهتر است خود را متعهد به اعداد قابل اندازه گیری نکند یا متوجه شده است که تصویر روشنی برای اقتصاد ایران در سال آینده وجود ندارد.
آینده تورم و رشد محدود
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های خود در سال جاری برآوردهای خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران را تصحیح و تعدیل کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 به 2.9 درصد خواهد رسید. این ارزیابی 0.8 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن است. . بانک جهانی در گزارش جولای خود پیش از این نرخ رشد اقتصاد ایران را 3.7 درصد برآورد کرده بود.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2023 با ادامه روند نزولی به 2.2 درصد خواهد رسید. این یک تعدیل جزئی در مقایسه با پیش‌بینی 2.5 درصدی در گزارش قبلی آن است.
صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود گفته است که اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده رشدی حدود 3 درصد را تجربه خواهد کرد. این رقم نسبت به پیش بینی قبلی از وضعیت اقتصادی ایران بدون تغییر باقی مانده است.
این ارقام زمانی اهمیت پیدا می کند که به گفته مقامات دولتی، اگر اقتصاد ایران طی شش سال آینده رشد 8 درصدی را تجربه کند، تا پایان این دوره اندازه اقتصاد ایران به اندازه سال 2011 باز خواهد گشت. به عبارت دیگر هر رشدی زیر 8 درصد منجر به کوچک شدن اقتصاد ایران می شود. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال‌های 2022 و 2023 را 40 درصد اعلام کرده است. این ارقام به طور قابل توجهی بیشتر از ارقام قبلی پیش بینی شده توسط موسسه است.
صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود نرخ تورم را در سال 2022 33.3 درصد برآورد و پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال 2023 به 27.5 درصد کاهش یابد.
اکنون، تخمینی ترسناک از نرخ تورم جایگزین آن ارزیابی های خوش بینانه شده است. اگر این پیش‌بینی‌ها درست باشد، این اولین بار در حکومت جمهوری اسلامی است که برای سه سال متوالی نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.طبیعی است که تجربه سه سال تورم 40 درصدی یا بالاتر، فقر را افزایش می دهد و امرار معاش را برای مردم در سراسر جامعه دشوارتر می کند.
حکمرانی نامتعادل
تصمیمات دولت در روزهای اخیر تصویر منفی تری را ترسیم می کند. این هفته دو لایحه فوری برای احیای حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و پرسنل نظامی به مجلس آورده است. لایحه ای که در مجلس رای اولیه را کسب کرد و در نیمه دوم سال اجرایی شد، 55 هزار میلیارد تومان (1.5 میلیارد دلار) بار مالی بر دوش دولت تحمیل می کند.
به گفته علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس ایران، دولت با تغییر در بودجه این بار را برطرف خواهد کرد. این بدان معناست که بودجه ساخت و ساز صرف پوشش هزینه های جاری می شود. این تصمیم به عنوان یک ضربه بیشتر به اقتصاد تعبیر می شود. در خبری دیگر، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی اعلام کرده است که این بودجه جدید از طریق فروش دارایی های دولت و واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی تامین می شود. اما نگاهی به عملکرد بودجه چهار ماهه حاکی از آن است که خاندوزی برای تحقق این امر روی یک معجزه حساب باز کرده است.
بدهی بیشتر از همیشه
بر اساس گزارش دیگری از صندوق بین المللی پول در خصوص وضعیت مالی اقتصادهای جهان، هزینه های عمومی به نسبت تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و از 12.5 درصد در سال جاری به 14.3 و 14.9 درصد در سال آینده رسیده است. این درصد در سال های 2023 و 2024 بیشتر افزایش خواهد یافت.
در عین حال، خاندوزی و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بارها از محتاط بودن دولت در فروش دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داده‌اند.بدهی دولت از این بخش نیز افزایش یافته است. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی در سال جاری نسبت به بازپرداخت اصل و سود بدهی بیش از 530 هزار میلیارد تومانی (178 میلیارد دلار) تا سال 2023 هشدار داد.
هشدارهای صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران شامل بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به کارفرمایان خصوصی، سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، بانک ها و افراد است.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به دوبرابر شدن بدهی‌های دولت ایران از سال ۲۰۲۰ تا سال جاری، پیش‌بینی کرد بدهی‌های دولت ایران همچنان در حال افزایش باشد.اقتصاد ایران نیز مانند اقتصادهای سراسر جهان تحت فشار ناشی از جنگ اوکراین، قیمت بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و افزایش نرخ بهره جهانی است.
صندوق بین المللی پول هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به طور قابل توجهی بدتر شود و این در حال حاضر اقتصادی است که از عدم قطعیت های متعدد رنج می برد. این بدان معناست که ایران می تواند سال سیاهی را در افق اقتصادی انتظار داشته باشد.