پرونده زندانیان لبنانی در سوریه، پس از آزادی زندانیان از زندان مرکزی حماه توسط مخالفان سوری، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. خانواده علی حسن علی زندانی لبنانی که توسط نیروهای رژیم سوریه بازداشت شده بود، منتظر تأیید هویت او هستند. احتمال آزادی علی حسن علی، امید خانوادههای زندانیان لبنانی در زندانهای سوریه را که دهههاست منتظر هر خبری از فرزندان خود هستند، زنده کرده است. آنها هنوز به زنده بودن فرزندان خود ایمان دارند.
با وجود تلاش مقامات سیاسی لبنان برای کمرنگ کردن این پرونده و تکذیب همیشگی رژیم سوریه مبنی بر وجود لبنانیهایی در زندانهایش، علی حسن علی حدود چهل سال پیش به اتهام عضویت در جنبش توحید، یکی از جنبشهای سلفی که در سال ۱۹۸۲ در طرابلس شمال لبنان تأسیس شد، دستگیر شده است. برادر علی معتقد است، دیروز عکسی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نام علی حسن علی همراه آن بود. وی بیش از ۹۰ درصد مطمئن است که صاحب عکس برادرش علی است، اما ترجیح میدهد منتظر بماند.
برادر علی می گوید حدود ۴۰ سال از دستگیری او میگذرد و در آن زمان وی ۱۸ سال داشت. بنابراین، سعی میکنند با فردی که عکس را گرفته یا در عکس با او حضور دارد، تماس بگیرند تا با او صحبت کنند. وی در ادامه افزود تاکنون هیچ نهاد رسمی لبنانی با آنها تماس نگرفته است. یکی از افراد سوری که در خارج از سوریه زندگی میکند، به آنها قول داده است مکالمهای تصویری و صوتی با او ترتیب دهد تا هویت او را ۱۰۰ درصد تأیید کنند. پس از آن به دنبال راهی برای بازگرداندن او به لبنان خواهند بود. با وجود تبریکهای پی در پی اهالی روستا به خانواده علی به خاطر آزادی او، برادرش میگوید: «از دیروز تا به حال هنوز مضطربم و خیلی ناراحتم. مادرم تمام عمرش را منتظر بازگشتش یا شنیدن هر خبری از پسرش بود و چند سال پیش فوت کرد. همیشه از او حرف میزد. اما وی از دنیا رفت.»
در مورد تاریخ دستگیری علی، برادرش میگوید: «اواخر سال ۱۹۸۳، جنگ طرابلس در جریان بود. علی برای پیوستن به ارتش لبنان به بیروت رفت. ۱۸ ساله بود. در آن زمان کسانی که به خدمت سربازی میرفتند، چند ماه دوره آموزشی داشتند که در آن موهایشان تراشیده میشد و مدتی با خانوادههایشان ارتباط نداشتند. بنابراین ناپدید شدنش را به این موضوع ربط دادیم. بعد از مدتی انتظامات ارتش خواستار پیوستنش به یگانش شد. سپس فهمیدیم او اخراج شده و ممکن است به اتهام فرار از ارتش محاکمه شود.»
وی خاطرنشان کرد: «بعد از آن دیگر هیچ خبری از او نشد و هیچ اطلاعاتی از سرنوشت یا محل سکونتش نداشتیم. در جریان جنگها امیدمان را از دست دادیم تا اینکه پس از بیش از بیست سال، یک فلسطینی که مدتی در سوریه زندانی بود و به دلیل داشتن تابعیت آلمانی آزاد شده بود، به ما گفت برادرم با او در زندان شعبه فلسطین بوده و شکل ظاهری او را توصیف کرد. او هنگام دستگیری، لباس ارتش لبنان را به تن داشت. در آن زمان تلاش خود را از سر گرفتیم و با یکی از نمایندگان عکار از فرقه علوی ارتباط برقرار کردیم.»
در همین حال، کمیته خانوادههای ربودهشدگان و مفقودین لبنان در بیانیهای بعدازظهر امروز اعلام کرد «خبر آزادی زندانیان از زندان حماه که دیروز در رسانههای اجتماعی و اکثر رسانهها منتشر شد، بسیار دقیق و مهم است.» این کمیته اشاره کرد «انتشار چنین خبری همراه با چند عکس از سوی گروههای نظامی مخالف رژیم سوریه و انتشار آن، موجی از خوشبینی، سردرگمی و نگرانی را در میان خانوادههای مفقودین ایجاد کرده است.»
این کمیته از مقامات لبنانی خواست تا اقدامات فوری را برای تأیید هویت آزادشدگان از زندان حماه انجام دهند و با پرونده آزادشدگان به عنوان یک موضوع اضطراری و یک مسئله مرتبط با حاکمیت ملی برخورد کنند. این کمیته خواستار تشکیل یک کمیته مشترک متشکل از نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان ملی مفقودین شد تا مذاکرات لازم با طرفهای سوری (رژیم سوریه، سازمانهای غیردولتی و گروههای نظامی مخالف رژیم) را برای شناسایی هویت آزادشدگان، تأمین گذرگاهی امن برای بازگشت آنها به لبنان انجام دهند. این کمیته اشاره کرد تاکنون، راهی برای تأیید دقیق هویت افراد آزاد شده ندارند، به جز یک نفر که آقای علی حسن علی از عکار است و نامش در فهرست آمده است و امیدوارند صحت این اطلاعات تأیید شود.
کمیته اشاره کرد: «فهرست کمیته خانوادههای ربودهشدگان و مفقودین لبنان فقط به مفقودین لبنانی محدود نمیشود، بلکه شامل مفقودین از ملیتهای دیگر نیز میشود که در خاک لبنان ناپدید شدهاند و خانوادههایشان هنوز در لبنان ساکن هستند و بنابراین دولت لبنان موظف به کشف سرنوشت آنهاست». این کمیته از هر کسی که اطلاعات یا دادههای جدیدی در این زمینه دارد، خواست تا با کمیته خانوادههای ربودهشدگان و مفقودین لبنان و سازمان ملی مفقودین تماس بگیرد.
ودیع الاسمر، رئیس مرکز حقوق بشر لبنان، در این باره میگوید: «پرونده ناپدید شدن در سوریه بسیار پیچیده است و این مرکز حدود ۳۰ سال است که با دقت کامل روی این پرونده کار میکند زیرا مهمترین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، خانوادههایی هستند که منتظر هر خبری از فرزندان خود هستند. از این رو دقت باید اساس کار، گفتار و اخبار رسانهها و فعالان باشد زیرا زمان فعلی، زمان سرعت در خبررسانی یا کسب امتیاز سیاسی نیست.»
اسمر اشاره میکند که: «ما در مورد ۴۰ سال زندان صحبت میکنیم، که نیاز به آزمایش DNA یا نشانههای مشخصی دارند تا هویت آنها تأیید شود. بنابراین کار آسانی نیست و نیاز به دقت و پیگیری دارد و سپس باید بازگشت زنده این افراد به لبنان از نظر امنیت تأمین شود.» اسمر تأکیدکرد: «اساس کاری که همیشه برای آن تلاش میکنیم این است که فرد ناپدید شده تا زمانی که برعکس آن ثابت نشود، زنده است. متأسفانه، دولت لبنان بزرگترین غایب در این پرونده است و ما آرزو میکردیم نخست وزیر نجيب ميقاتي به دستگاههای امنیتی مربوطه دستور میداد تا اقداماتی را برای برقراری ارتباط با مخالفان سوری برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و جستجوی راهی امن برای بیرون آوردن کسانی که گمان میرود لبنانی باشند، آغاز کنند و امیدواریم این پیگیری هر چه زودتر انجام شود.»
اسمر اشاره میکند: «اعداد متناقضی در مورد تعداد زندانیان، مفقودین و ناپدیدشدگان در زندانهای سوریه وجود دارد اما نزدیکترین عدد به واقعیت، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر، به ویژه در دوره جنگ داخلی لبنان و قبل از سال ۲۰۰۰ است و ممکن است این تعداد بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ با انتقال لبنانیها به سوریه در این دوره برای جنگیدن در کنار مخالفان سوری افزایش یافته باشد و ممکن است دستگیر و به طور اجباری ناپدید شده باشند.»