در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۵، دادگاه عالی خلق چین رسماً مجموعهای از تفاسیر جدید از قوانین ازدواج و خانواده این کشور را به تصویب رساند. در ماده ۸ این سند، سطری بود که میتوانست پیامدهای عمدهای برای زوجهای کشور داشته باشد: «در طول دوره روابط زناشویی، در صورتی که والدین یکی از طرفین مبلغ کامل را برای خرید خانه برای زن و شوهر بپردازند، و هیچ توافق (مالکیت) وجود نداشته باشد یا توافق مبهم باشد، دادگاه خلق میتواند حکم دهد که خانه متعلق به فرزند طرفی است که هزینه آن را پرداخت کرده است.» مفهوم خانه زناشویی ریشه عمیقی در چین دارد. به طور سنتی، مرد مسئول خرید یا تهیه خانه برای زوج تازه ازدواج کرده بوده است. این ایده عمیقاً ریشه در هنجارهای جنسیتی پدرسالارانه و پدری دارد: مردان مسئول تأمین خانواده خود هستند، در حالی که زنان در داخل خانه خدمت میکنند. به نظر میرسد آخرین تفسیر قضایی منافع مردان و خانوادههایشان را تثبیت میکند: اگر هزینه خانه زناشویی به طور کامل توسط خانواده شوهر پرداخت شود، پس از طلاق، مالکیت را حفظ میکند. از آنجایی که مسکن بزرگترین سهم از ثروت خانوار در بین خانوادههای چینی را تشکیل میدهد، این ممکن است منجر به این شود که زنان در صورت جدایی، غرامت مناسبی برای مشارکت خود در ازدواج دریافت نکنند. اما روی دیگری هم وجود دارد: با ظهور طبقه متوسط شهری و بهبود قدرت درآمدزایی زنان، خانوادههای زنان، به ویژه آنهایی که از خانوادههای تکفرزند هستند، به طور فعال شروع به خرید خانههای زناشویی خود کردهاند - و تلاش میکنند از این سرمایهگذاریها به طور قانونی محافظت کنند. در طول دو سال گذشته، من با دو دانشجوی دکترا - لین زیو و لی شوان - برای بررسی این پدیده همکاری کردم. ما با هم با ۲۰ زن جوان در شهرهای متوسط که در پنج سال گذشته ازدواج…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.