حاکمیت اینترنت از لحاظ تاریخی بر ترتیبات بینالمللی متمرکز بوده است تا اطمینان حاصل شود که اینترنت میتواند به عنوان یک زیرساخت چند لایه برای رفاه جهانی تکامل یابد. در این فضاهای حکمرانی، ترتیبات منطقهای، در سطح قارهای یا زیر قارهای، پدیدار شدهاند. چنین ترتیبی به کشورها و ذینفعان حاکمیت اینترنت اجازه میدهد تا سیاستهای دیجیتالی را تعیین کنند که یا به عنوان قوانین قارهای عمل میکنند، مانند قوانینی که در اتحادیه اروپا تصویب شدهاند، یا به عنوان سیاستهای چند ذینفعی و استانداردهای فنی که توسط کنسرسیومهای ذینفع مستقل مورد توافق قرار میگیرند. از طریق ترتیبات منطقهای، کشورها و جوامع ذینفع اینترنتی میتوانند برای یک چشمانداز دیجیتال چندملیتی تقویتشده، همسویی پیدا کنند. در زمانی که کانادا به طور جدی در حال بازنگری در ترتیبات فرامرزی در همسایگی فوری خود است، ما فاقد چنین رویکرد منطقهای هستیم. با این حال، فرصتی برای یافتن شرکای جدید برای حکمرانی اینترنت وجود دارد. اگرچه همسایه منطقهای ما ایالات متحده است، اما میتوانیم یک گروه جدید را با سایر کشورهای دارای اندازه اقتصادی، نهادهای دموکراتیک و ارزشهای مشابه تصور کنیم، گروهی که از نظر جغرافیایی محدود نباشد. ما میتوانیم یک ائتلاف از قدرتهای میانی را به عنوان وسیلهای برای گفتگوی چند ذینفعی و یک رویکرد هماهنگ برای سیاستهای دیجیتال ایجاد کنیم. کانادا میتواند با کشورهایی مانند بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، نروژ، ایسلند و سوئیس مشارکت کند. چنین مشارکتی به ما این امکان را میدهد که از مزایای حکمرانی منطقهای اینترنت بهرهمند شویم بدون اینکه مجبور باشیم به منطقه فیزیکی پرتلاطم آمریکای شمالی فعلی خود تکیه کنیم. یافتن رویکردهای مبتنی بر جامعه فضاهای حکمرانی اینترنت در سطوح منطقهای و جهانی، طبیعتی چند ذینفعی و چند وجهی دارند و نه تنها سیاستگذاران دولتی، بلکه متخصصانی از سایر گروههای ذینفع را نیز در بر میگیرند. حوزههای انتخاباتی آنها شامل دولتها، بخش خصوصی، متخصصان فناوری، دانشگاهیان، جامعه مدنی و کاربران…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.