از زمان برکناری معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، لیبی هنوز تحت یک دولت ملی کارآمد متحد نشده است. نخبگان در حال جنگ و گروه‌های مسلح کوچک به حکومت بر قلمروهای خود ادامه می‌دهند. شکنندگی دولت حاصله، شرایطی را ایجاد می‌کند که فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه قاچاق و سوء استفاده از مهاجران آسیب‌پذیر، می‌تواند در آن رشد کند. متأسفانه، تلاش‌های نامنظم برای رسیدگی به مهاجرت می‌تواند اوضاع را بدتر کند. لیبی یک مرکز اصلی برای مهاجران در مسیر اتحادیه اروپا از سراسر قاره آفریقا و فراتر از آن است. فرصت‌های مهاجرت قانونی به اروپا برای اکثر آفریقایی‌ها بسیار محدود باقی مانده است و مهاجران را در جستجوی فرصت‌های اقتصادی و امنیت فیزیکی به سمت مسیرهای نامنظم سوق می‌دهد. افراد ناامید که از گرفتار شدن می‌ترسند و مسیرهای قانونی محدودی برای حرکت دارند، اغلب اقدامات ناامیدانه‌ای انجام می‌دهند و آنها را در معرض خطر بالای سوء استفاده توسط قاچاقچیان، گروه‌های مسلح محلی و حتی مقامات فاسد دولتی قرار می‌دهند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن سرمایه‌گذاری زیادی در ظرفیت مدیریت مهاجرت لیبی انجام داده‌اند، عمدتاً به امید کاهش تعداد مهاجران نامنظم که به سواحل آنها می‌رسند. با این حال، محدودیت مسیرهای منظم و امنیتی‌سازی پاسخ‌ها به مهاجرت نامنظم، ناخواسته فرصت‌های مالی را برای بازیگران غیرقانونی (به عنوان مثال، گروه‌های مسلح غیردولتی، قاچاقچیان و دلالان) ایجاد کرده و به بی‌ثباتی و شکنندگی دولت کمک کرده است. رسیدگی مؤثر به چالش مهاجرت نامنظم به گونه‌ای که حقوق بشر را تقویت کند - نه تضعیف - یک جزء حیاتی از هر تلاشی برای جلوگیری از درگیری و ارتقای ثبات است. چنین رویکردی که به حقوق احترام می‌گذارد، برای بحران مشروعیت در قلب شکنندگی لیبی نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده اخیراً لیبی را به عنوان یک کشور اولویت‌دار برای استراتژی خود برای جلوگیری از درگیری و ارتقای ثبات، که به عنوان استراتژی شکنندگی…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.