پس از ظهور حوادثی مانند تجاوز گروهی و اعدام دو دختر نوجوان در هند منتقدان شروع به بررسی جنبههایی از جامعه هند کردند که بسیاری ادعا میکنند باعث تداوم خشونت و تبعیض علیه زنان شده است. این موضوع توجه را به حقوق زنان در هند جلب کرد؛ کشوری که در رتبهبندی فرصتهای اقتصادی زنان توسط اکونومیست در بین ۱۲۸ کشور رتبه نود و هشتم را دارد. به باور تحلیلگران قوانین تبعیضآمیز خانوادگی و کمبود آموزش تنها چند نمونه از چالشهای پیش روی زنان هند هستند. نابرابری جنسیتی قانون اساسی هند تبعیض جنسیتی را ممنوع میکند اما طبق گزارش سازمان ملل، موقعیت زنان همچنان نابرابر است. کارشناسان میگویند زنان در هند مدتهاست که تحت تاثیر تعصبات فرهنگی ریشهدار قرار دارند. محققان میگویند هر ساله تا ششصد هزار جنین دختر در هند سقط میشود که ۲.۲ درصد از نرخ تولد سالانه این کشور است. این امر باعث عدم توازن جنسیتی به طرز چشمگیری شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۱ برای هر هزار پسر، ۹۱۴ دختر در بین کودکان زیر شش سال وجود داشت. محققان به عوامل مهم دیگری اشاره میکنند که در عادی شدن سقط جنین به خاطر دختر بودن مؤثر است و از جمله این قوانین ارث است. قانون جانشینی هندو در سال ۲۰۰۵، به زنان حقوق برابر در ارث املاک اجدادی را اعطا کرد اما کارشناسان میگویند اجرای این قانون ضعیف است. بسیاری از زنان، به ویژه در شمال هند، هنوز از ارث قانونی خود محروم هستند. از سویی دیگر شکایات مرتبط با تجاوز جنسی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در هند ۲۵ درصد افزایش یافته است، اگرچه مشخص نیست که آیا این امر نشاندهنده افزایش واقعی جرم است یا تمایل بیشتر قربانیان به طرح شکایت یا تمایل بیشتر پلیس به پذیرش آنها؟ با این حال، خشونت مبتنی بر جنسیت در چند سال گذشته در هند بدتر شده…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.