اجماعی جهانی در مورد نقش بینظیر آموزش در ارتقاء استانداردهای بینالمللی حقوق بشر وجود دارد. در نتیجه، توجه به نظامهای آموزشی کشورهای جهان به عنوان اساسیترین کانال آموزشی برای این منظور جلب شد. این مقاله به بررسی نظام آموزشی ایران و میزان حمایت یا انکار آموزش حقوق بشر از نظر اهداف آموزشی، برنامههای درسی، فعالیتهای فوق برنامه، و آموزش ضمن خدمت معلمان میپردازد. چند نکته مهم وجود دارد که در این مرحله باید روشن شود. اولاً، ایران یک نظام آموزشی متمرکز دارد. اهداف آموزشی، سیاستها، برنامههای درسی، مواد آموزشی (راهنمای معلم و کتابهای درسی دانشآموزان) همگی توسط دولت مرکزی تعیین میشوند. یک نظام آموزشی متمرکز، مزایا و معایب خاص خود را در مورد اصلاحات آموزشی که از آموزش حقوق بشر حمایت میکند، دارد. از یک سو، هر تصمیمی که در پایتخت در مورد آموزش حقوق بشر گرفته شود، تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش خواهد بود که تمام واحدهای نظام آموزشی را پوشش میدهد. از سوی دیگر، با این حال، یک نظام آموزشی متمرکز، برای ابتکارات محلی دشواری ایجاد میکند و آنها را به تأیید یا فرآیند تصمیمگیری در سطح ملی وابسته میسازد. ثانیاً، در سال ۱۹۷۵ نظام حاکم وقت در ایران، دو سند بینالمللی حقوق بشر را تصویب کرد، یعنی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، ایران چند سند دیگر را نیز تصویب کرد، یعنی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (CERD) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، با این قید کلی که مغایر با اصول اسلامی نباشند. عضویت در این اسناد حقوق بشر، از نظر قانونی راه را برای اصلاح قوانین و سیاستها یا تدوین و اجرای ابتکارات جدید در زمینههای مختلف (مانند آموزش) با هدف اجرای مفاد این توافقنامهها هموار میکند. ثالثاً، نظام آموزشی ایران مذهبی و نه سکولار است. این نظام صراحتاً آموزش…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.