جامعه و دولت لبنان، گرفتار بحران‌های امنیت و اقتصاد

Crisis Group :اندیشکده

unnoun :نویسنده

رصدخونه اندیشکده ها :رصدگر

حتی پیش از آخرین جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله، بحران اقتصادی که لبنان را در اکتبر ۲۰۱۹ درگیر کرد، نیروهای امنیتی آن را تهدید به فلج کردن کرده بود. فروپاشی مالی، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده بود، حقوق ارتش و پلیس را از بین برده و بودجه نهادها را که اکنون تنها بخش کوچکی از نیازهای عملیاتی را پوشش می‌دهد، از بین برده بود. با این حال، بر خلاف انتظارات گسترده، ترکیب یک دستگاه امنیتی مختل شده و فقر فزاینده به فروپاشی نظم مدنی منجر نشده است. در عوض، از طریق کمک‌های اهداکنندگان و ترتیبات غیررسمی با بازیگران غیردولتی، کشور یک تعادل متزلزل را حفظ کرده است. اما این وضعیت ممکن است پایدار نباشد - زیرا نیاز زیادی به اهداکنندگان دارد و بیش از حد به همکاری با مردم محلی تکیه می‌کند که گاهی شامل گروه‌های خودسر و حتی مجرمان ادعایی می‌شود. لبنان به جای آن به نهادهای امنیتی با عملکرد خوب نیاز دارد. برای اینکه این دیدگاه قابل اجرا باشد، رهبران سیاسی کشور باید اصلاحات حکمرانی و اقتصادی به تعویق افتاده را اجرا کنند تا دولت بتواند بودجه‌های پایدار برای نهادهای امنیتی خود فراهم کند. در اکتبر ۲۰۱۹، اقتصاد لبنان در میان بحران بدهی رو به افزایش و اعتراضات گسترده خیابانی فروپاشید. خشم از نخبگان فاسد کشور به اوج خود رسید زیرا ارزش لیر لبنان سقوط کرد و ذخایر ارزهای خارجی کشور کاهش یافت. ناظران نگران بودند که در این زمان سخت، پیوندهای سست که عمدتاً گروه‌های متنوع کشور را پس از جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) در کنار هم نگه می‌داشت، ممکن است در میان افزایش خشونت جنایی و بین‌اجتماعی از هم گسیخته شود. آن‌ها می‌ترسیدند که اگر این اتفاق بیفتد، نیروهای امنیتی کشور - که تحت فشار بودجه‌ای عظیم و در تلاش برای پرداخت حقوق مکفی به کارمندان هستند - نتوانند ناآرامی‌ها را سرکوب کنند. با…