توان قوانین اروپا برای محافظت از لاهه در برابر آمریکا

رصدخونه اندیشکده ها :رصدگر

در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵، رئیس جمهور دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی تحت عنوان «تحریم‌های علیه دادگاه کیفری بین‌المللی»، مخالفت مستمر ایالات متحده با فعالیت‌های این دادگاه را تشدید کرد. این تحریم‌ها در واکنش به تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایات ادعایی مربوط به پرسنل آمریکایی و برخی متحدان، از جمله اسرائیل، صورت گرفته است که دولت آمریکا ادعا می‌کند «بدون هیچ توجیه قانونی» انجام شده‌اند. این اقدام با مخالفت جهانی مواجه شده و بیش از ۸۰ کشور در بیانیه‌ای مشترک، «حمایت مستمر و بی‌وقفه خود از استقلال، بی‌طرفی و تمامیت دادگاه کیفری بین‌المللی» را مجدداً تأیید کرده‌اند. برای هلند، کشور میزبان این دادگاه، این تحریم‌ها چالش خاصی ایجاد می‌کند. هلند به عنوان کشور میزبان، مسئول تضمین استقلال عملیاتی دادگاه است. بر اساس «موافقت‌نامه» بین دادگاه و هلند، این کشور باید با دادگاه همکاری کند و تداوم فعالیت‌های آن را تضمین نماید. با این حال، تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه پرسنل دادگاه می‌تواند به شدت فعالیت‌های آن را مختل کند، به‌ویژه اگر بانک‌های هلندی از ترس نقض تحریم‌های ایالات متحده، خدمات مالی خود را به دادگاه تعلیق کنند. در پاسخ، دولت هلند مذاکراتی را با بانک‌های هلندی آغاز کرده است تا بررسی کند که تحت چه شرایطی می‌توانند پردازش تراکنش‌ها برای دادگاه را تحت این تحریم‌های جدید ادامه دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها به دنبال تضمین‌های قابل توجهی برای حفظ همکاری خود با دادگاه هستند. یکی از راه حل‌های پیشنهادی، استناد به «قانون انسداد» اتحادیه اروپا است که از شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا که دارای قلمرو فراسرزمینی هستند در برابر تحریم‌های ایالات متحده ، جلوگیری می‌کند. این قانون به شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در برابر قوانین ایالات متحده که با حمایت‌های قانونی اروپا در تضاد هستند، مقاومت کنند و چارچوبی برای جبران خسارت در صورت آسیب دیدن از تحریم‌های ایالات متحده ارائه…