پس از تقریباً دو سال و نیم، یک توافق شکننده اما مهم بین دولت فدرال عراق در بغداد، دولت منطقهای کردستان (KRG) در اربیل، هفت شرکت بزرگ نفتی بینالمللی (IOC)، و یک شرکت نفتی محلی کُرد منعقد شد که منجر به ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه (ITP) به بازار بینالمللی شد. این توافق در یک سطح، یک سازوکار فنی و حقوقی برای از سرگیری جریان نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه است. در سطحی دیگر، این توافق یک آزمایش سیاسی برای آشتی دادن حاکمیت فدرال، خودمختاری منطقهای و قداست قراردادها در یکی از پیچیدهترین چشماندازهای سیاسی جهان است. در نهایت، این مسائل سیاسی پیرامون توافق بود که مذاکرات را تا این حد پیچیده کرد – و بقای آن را بسیار آسیبپذیرتر میسازد. نفت همچنان یک موضوع سیاسی فوقالعاده حساس در عراق است و این توافق از هماکنون تحت فشار قرار دارد. اینکه آیا این چارچوب یک راهحل موقت تاکتیکی خواهد بود یا اولین طرح جامع معتبر برای یک راهحل دائمی، احتمالاً با ورود عراق به دوره انتخابات و نزدیک شدن به پایان سال مالی در سه ماه آینده، مشخص خواهد شد. جزئیات توافق این خط لوله از مارس ۲۰۲۳ بسته شده است، زمانی که اتاق بازرگانی بینالمللی حکم داد که ترکیه معاهده ۱۹۷۲ بین عراق و ترکیه که خط لوله را اداره میکند، نقض کرده است. دادگاه به آنکارا دستور داد تا ۱.۵ میلیارد دلار بابت صادرات غیرمجاز به بغداد بپردازد، زیرا خط لوله به منطقه کردستان عراق اجازه میداد نفت خام خود را به طور مستقل صادر کند. اگرچه ترکیه در واکنش به این حکم خط لوله را بست، اما موانع اصلی برای بازگشایی خط لوله حول محور اختلافات بر سر حاکمیت و منابع طبیعی بین اربیل و بغداد، اختیارات دولت فدرال در مقابل خودمختاری منطقهای در عراق، قداست قراردادهای شرکتهای نفتی بینالمللی در منطقه کردستان،…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.