یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

تنظیم‌گری در خصوص موضوع تشخیص چهره در آمریکای لاتین

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی

کشورهای متعددی استفاده گسترده از فناوری‌های هوشمند تشخیص چهره، بدون نظارت و چارچوب قانونی مشخص را به چالش ‌کشیده‌اند و آن را مخالف حقوق بشر اعلام داشته‌اند. اتحادیه اروپا دستگاه‌های شناسایی بیومتریک از جمله فناوری تشخیص چهره را به‌عنوان تهدیدی برای نقض حقوق بشر شناسایی کرده است؛ ازاین‌رو استفاده از آن در مکان‌های عمومی را تنها جهت تحقیقات جنایی مشخص و تعیین‌شده توسط قانون تجویز کرده و سایر موارد را ممنوع می‌داند.

در انگلستان نیز به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود قانون مشخص در استفاده از فناوری تشخیص چهره در مکان‌های عمومی، دادگاه آن را عامل تبعیض توصیف کرده و اقدام پلیس ولز جنوبی را در استفاده از فناوری مذکور، خلاف قانون می‌داند. در ایالات‌متحده، نیز در پی به‌کارگیری فناوری موردبحث در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مباحث گسترده‌ای در بین افراد جامعه مبنی بر ممنوعیت آن و عدم انطباق آن با حقوق بنیادین بشر مطرح شد؛ در همین راستا تا به امروز، پنج ایالت کالیفرنیا، مین، ماساچوست، نیویورک و ورمانت استفاده از فناوری تشخیص چهره را تعلیق کرده‌ یا استفاده از آن را برای اهداف پلیسی در چارچوب قانون محدود نموده‌اند.

درحالی‌که اروپا، بریتانیا و ایالات‌متحده در حال بررسی چارچوب‌های تنظیم‌گرانه برای استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی و تبیین تهدیدات بالقوه آن برای حریم خصوصی و سایر حقوق بنیادین بشر هستند، آمریکای لاتین به‌طور گسترده در حال به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره در مکان‌های عمومی است و این فناوری به‌سرعت در سراسر آمریکای لاتین در حال گسترش است. در این راستا سؤالات این گزارش عبارتند از: وضعیت استفاده از فناوری تشخیص چهره در آمریکای لاتین چگونه است؟ آیا استفاده از فناوری مذکور در چارچوب قانون و اصول حقوق بشر تعریف ‌شده است؟ در جهت انطباق استفاده از فناوری تشخیص چهره با اصول حقوق بشر، چه توصیه‌هایی می‌توان برای آمریکای لاتین ارائه کرد؟

یافته‌ها
آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، مکزیک، پاراگوئه و پرو در حال استقرار فناوری تشخیص چهره هستند یا در این ‌خصوص آزمایش‌هایی را انجام داده‌اند. شیلی، السالوادور، گواتمالا و اروگوئه برنامه‌هایی برای اجرای آن دارند و گواتمالا و اروگوئه مناقصه‌هایی را برای خرید این فناوری برگزار کرده‌اند. ضمناً استقرار این فناوری در هندوراس و نیکاراگوئه آغازشده است. همچنین دو مطالعه موردی استقرار فناوری مذکور در شهر بوئنوس‌آیرس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ و اجرای آزمایشی آن در سائوپائولو در سال ۲۰۲۰ رواج این نوع فناوری بیومتریک در آمریکای لاتین را نشان می‌دهد. علاوه‌براین استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی برای نظارت پلیس در سراسر آمریکای لاتین گسترش‌یافته است.

از جمله دلایلی که می‌توان برای اتخاذ چنین رویه‌ای در کشورهای آمریکای لاتین برشمرد؛ انگیزه سیاسی است؛ چراکه در کشورهای مذکور، مبارزه با جرم و جنایت به‌عنوان یک چالش بزرگ تلقی می‌شود و دولت‌ها برای جلب نظر مردم و حامیان خود، استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی را به‌عنوان تلاش‌ها و فعالیت‌های خود در عرصه برقراری امنیت کامل، معرفی می‌کنند.

بااین‌حال گسترش استفاده از فناوری تشخیص چهره توسط پلیس و دیگر نهادهای نظارتی می‌تواند موجبات سوءاستفاده را فراهم دارد؛ زیرا بسته به نحوه به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره، این فناوری می‌تواند ناقض حریم خصوصی افراد، حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز باشد؛ حتی فناوری موضوع بحث می‌تواند اصل برائت متهمان را به چالش وا دارد و موجبات تبعیض را فراهم کند و از این طریق دادرسی عادلانه را مخدوش سازد. به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره بدون تعریف چارچوب‌های مشخص قانونی از جمله شفافیت، انطباق با اصول حقوق بشر، فرایندهای استناد و استفاده از آن‌ها در فرآیند دادرسی، چگونگی دفاع از حقوق متهم و … با چالش‌ها و ابهامات بسیاری در آمریکای لاتین همراه است.

در آمریکای لاتین استفاده یا عدم استفاده از فناوری تشخیص چهره تحت اختیار پلیس قرار دارد. عدم مشخص بودن فرایندهای قانونی پلیس در استفاده از فناوری مذکور به تبعیض ساختاری و تشدید عدم برابری می‌انجامد؛ زیرا پلیس می‌تواند این فناوری را در خصوص برخی از قومیت‌های خاص یا رنگین‌پوست‌های خاص به اختیار خود استفاده نکند یا بیشترین حد استفاده و کنترل را در به‌کارگیری این فناوری علیه گروه خاصی اعمال کند.

جمع‌بندی و توصیه‌ها
آمریکای لاتین باوجود عدم شفافیت و عدم تدوین نظام و چارچوب حقوقی موافق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، به استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره روی آورده است. با توجه به چالش‌هایی چون تشدید نابرابری‌ها و نیز تبعیض ساختاری در به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره در آمریکا لاتین، تصویب پادمان‌های قوی‌تر و نظارت‌های قانونی لازم توصیه می‌شود؛ ازاین‌رو سیاست‌گذاران در آمریکای لاتین باید پادمان‌های قوی در چارچوب حقوقی تدوین و کارآمدی آن را تضمین کنند. این چارچوب حقوقی و پادمان‌های ضروری حاکم بر استفاده از فناوری تشخیص چهره، می‌بایست با قوانین بین‌المللی حقوق بشر انطباق کامل داشته باشد. در همین خصوص توصیه‌های ذیل ارائه می‌گردد:

مقررات تشخیص چهره می‌بایست مبتنی و با تمرکز بر حقوق بشر تنظیم گردد.
استفاده از فناوری تشخیص چهره می‌بایست در چارچوب قوانین مشخص تشریح گردند. این قوانین می‌بایست با محوریت حقوق بنیادین بشر تدوین شوند و از جمله مهم‌ترین حقوق مرتبط در استفاده از فناوری مذکور عبارت‌اند از: حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده، حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق بر عدم تبعیض و حق بر داشتن دادرسی منصفانه. ازاین‌رو در جهت رعایت حقوق بشر، لازم است استفاده از فناوری مذکور در اماکن عمومی تنها به‌صورت محدود و منحصر به موارد مشخص و تعریف‌شده توسط قانون، صورت گیرد. مهم‌ترین استانداردهای پادمانی بین‌المللی شامل شفافیت و نظارت کامل بر فرایند داده‌های جمع‌آوری‌شده، نظارت کامل بر عدم افشا اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تضمین امنیت داده‌ها می‌شود.

استفاده از فناوری تشخیص چهره می‌بایست محدود به موارد استثنائی باشد.
با محوریت حقوق بشر و عام‌الشمول بودن آن، می‌بایست اصل اولی در استفاده از فناوری تشخیص چهره، ممنوعیت آن باشد؛ موارد استثنائی تنها محدود به موارد مشخص مثل جرائم کیفری شدید و حالت‌هایی که حیات افراد به خطر می‌افتد، است. در این موارد استثنائی در واقع منفعت حاصل از نقض حقوق بشر بیش از ضرر حفظ حقوق بشر است و از باب اصل اهم و مهم، به اهم عمل می‌شود؛ بنابراین در جرائم کم‌اهمیت نمی‌بایست از فناوری تشخیص چهره استفاده شود و استفاده تنها می‌بایست منحصر به موارد قانونی باشد و استفاده بی‌مورد و بدون چارچوب مشخص قانونی، غیرمجاز شمرده شود.

مقررات تشخیص چهره باید با توجه به شرایط داخلی هر کشور تدوین گردد.
با توجه ‌به محدودیت‌ها و شرایط خاص هر کشور در حفظ موارد مهم و اقتضائات آن کشور، قوانین و چارچوب استفاده از فناوری تشخیص چهره می‌بایست با توجه ‌به شرایط و ویژگی‌های هر کشور تنظیم گردد و از تقلید کردن صرف متن‌های قانونی سایر کشورها خودداری گردد.

کشورها می‌بایست استفاده از فناوری تشخیص چهره را در بین گروه‌های مختلف جامعه به بحث و مذاکره بگذارند.
پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران، مقررات حوزه‌ی فناوری‌های جدید، قواعد و پیش‌نویس‌های قانونی این حوزه را در معرض مشارکت و گفت‌وگوی گروه‌های مختلف جامعه از جمله جامعه‌ی علمی، جامعه‌ی مدنی، گروه‌های حامی حقوق بشر و دیگر افرادی که از مقررات این حوزه تأثیر می‌پذیرند، بگذارند. این نوع سیاست تقنینی مشارکتی زمینه‌ را برای اجرای بهتر مقررات و حفظ حقوق بشر فراهم می‌کند.

منبع گزارش:
https://www.chathamhouse.org/2022/11/regulating-facial-recognition-latin-america

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user