لویی آلتوسر با طرح مفهوم «پروبلماتیک»، تحلیلی گفتمانی در باب مسائل ارائه میدهد؛ از دید او پروبلماتیک یعنی افق دید و اندیشه که در هر عصری و دورهای به صور گوناگون ظاهر میشود؛
هر پروبلماتیکی برای خودش مجموعهای از واژگان و مفاهیم به همراه دارد، بنابراین قرار گرفتن درون پروبلماتیکهای مختلف موجب نگرش متفاوت نسبت به مسائل جهان میشود. با هر پروبلماتیکی جهان را به نحو تازهای میسازیم و برپا میداریم و در نهایت واقعیت وابسته به نگاه ماست
طبق این تحلیل گفتمانی آلتوسر، در مقاله حاضر تلاش شده است با تمرکز بر سخنرانیهای اخیر رهبران دو حزب جمهوریخواه خلق و حزب عدالت و توسعه نشان دهیم که اولاً متأثر از پروبلماتیکهای مختلف، تغییر گفتمانی در این دو حزب به وجود آمده است و ثانیاً تأثیر این تغییر در نتایج انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه چه خواهد بود؟
تقریباً از سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد در کنار اتخاذ برخی سیاستهای استراتژیک نظیر:
1) اتخاذ ماهیت سیاسی هیبریدی (چندرگه) مدرنیسمگرا و لیبرال محور و دموکراتیک و محافظه کارانه؛
2) رعایت موازین دموکراتیک کپنهاگ؛
3) رعایت خطوط قرمز با نظام لائیک و نظامیان؛
برگ برنده اصلی «اجرای سیاستهای اقتصادی-رفاهی و خدماتی» بود. اما از سالهای ۲۰۱۰ به بعد متأثر از برخی پروبلماتیکها، نظیر رفراندم تغییر قانون اساسی سال ۲۰۱۰، رخداد پارک گزی سال ۲۰۱۳، کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و رفراندم تغییر قانون اساسی سال ۲۰۱۷، گفتمان رفاهی و خدماتی حزب عدالت و توسعه به گفتمان امنیتی و سیاسی تغییر یافت. تغییری که آثار و تبعات آن در سیاستهای داخلی و خارجی هم به وضوح نمایان گشت؛ نظیر تشدید رویه حزبی اقتدارگرایانه و اولیگارشیک، تشدید انحصار رسانهای، تشدید ویژگیهای ضدنهادی و فراقانونی رهبری حزب، تشدید فساد مالی و اختلاس، افزایش عملیات انتحاری و تروریستی از جمله مصداقهای داخلی هستند و در عرصه خارجی هم شاهد افزایش سیاستهای تهاجمی و توسعه طلبانه نظیر مرتبط کردن بقای دولت و کشور به عملیات نظامی در عراق و سوریه، تشدید اختلافات با یونان و انجام عملیات نظامی مشترک در منطقه قفقازو...
لذا اگر در یک دهه اول حکومتداری، رهبران حزب عدالت و توسعه با واژگان و مفاهیم جهانی شدن، مدرنیسم، دموکراسی، اقتصاد و خدمات رفاهی و علم و فناوری گفتمان سازی میکرد؛ در دهه دوم با واژگان و مفاهیم امنیت، ایدئولوژی، نظم، قدرت، دوست و دشمن، قطبی سازی، وضعیت اضطراری، کودتا و … گفتمان سازی میکند که در سخنرانیهای انتخاباتی اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به وضوح نمایان است
طرفه اینجاست که این تغییر گفتمان در بلوک اپوزیسیون هم به وجود آمده است؛ به این معنا که در بلوک اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب مخالف است شاهد تغییر گفتمان از گفتمان امنیت محور به گفتمان دموکراتیک با مفاهیم و واژگانی نظیر اقتصاد و توسعه، مدیریت و حکمرانی خوب، رقابت و شفافیت هستیم
به تعبیری، بلوک اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوریخواه خلق بعد از ۹ شکست، اینک به خوبی درک کرده است که برای پیروزی در رقابت انتخاباتی چارهای جزء «تغییر گفتمان» ندارد و در حقیقت در این صورت است که به مثابه یک «بدیل» قابل قبول از جانب مردم پذیرفته خواهد شد. معضلی که سالهاست حزب جمهوریخواه خلق با آن دست و پنچه نرم میکند. عبدالقادر سلوی نویسنده مشهور روزنامه حریت ترکیه همزمان با سی و ششمین کنگره حزب جمهوریخواه خلق گفته بود: در این حزب حسرت و آرزوی رسیدن به حاکمیت وجود ندارد؛ چراکه رهبر این حزب :
خواستار فروریختن دیوارهایی است که دولت در مقابل آنها کشیده است، ولی نمیگوید چگونه؟
اشارهای به تغییر و تحول در حزب و خط مشی آن نمیکند و هیجان و امید جدید نمیدهد؛
از طرفداران حزب جمهوریخواه خلق میخواهد دیوارها را فرو بریزند، ولی چون گفتمان سازی نمیکند، خود به خود در برابر فرآیند «دستیابی به حاکمیت» دیوار میکشد
معهذا، به نظر میرسد رهبران بلوک اپوزیسیون به «تغییر گفتمان» باور کردند و اینک در سخنرانیهایشان از «چشم انداز اقتصادی» جدید سخن میگویند که اتفاقاً پاشنه آشیل حال حاضر حزب عدالت و توسعه و شخص رئیس جمهور اردوغان است. البته پایداری، قانع کننده بودن و قدرت اثربخشی این «چشم انداز اقتصادی» برای مخاطبین و رأی دهندگان به این موضع بستگی دارد که به تصویب میز مشترک ۶ گانه ( ۶ حزب بلوک اپوزیسیون شامل احزاب خوب، جهش و دموکراسی، آینده، سعادت، جمهوریخواه خلق و دموکراسی) برسد و شاهد انتشار «دکترین اقتصادی مشترک» باشند. باید خاطرنشان کرد این امر، وقتی با طرح تغییر قانون اساسی جدید برای احیا نظام پارلمانی تقویت شده به جای نظام ریاستی همراه گردد، نقش مهمی در شکلگیری رفتار رأی دهندگان در انتخابات ۲۰۲۳ خواهد داشت
ختم کلام اینکه، مردم ترکیه باید در انتخاب میان دو گزینه ذیل تصمیم بگیرند:
1) امنیت و رهبری قوی با سیستم ریاستی و قانون اساسی اقتدار محور
1) اقتصاد، دموکراسی و تیم قوی با سیستم پارلمانی تقویت شده و قانون اساسی جدید