با گذشت زمان بدون توافق اتمی، شرکتهای ایرانی همچنان با عدم اطمینان در مورد ادعای خسارتهای ناشی از قراردادهای شکسته شده توسط شرکتهای غربی مواجه هستند.برجام با لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهای چندجانبه مربوط به برنامه هستهای ایران، فرصتهای قابل توجهی را برای رشد اقتصادی ارائه کرد. شرکتهای بینالمللی به سرعت به پتانسیل ایران پی بردند و قراردادهای متعددی را با شرکتهای ایرانی در مجموعهای از صنایع، از انرژی گرفته تا خودروسازی، امضا کردند. با این حال، در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام، شرکتهای بینالمللی مجبور به توقف فعالیتهای خود در ایران شدند که منجر به فسخ یا تعلیق قراردادها شد. این عواقب شدید بود، زیرا شرکای بینالمللی به تعهدات قراردادی خود عمل نکردند و خسارات مالی و عملیاتی قابل توجهی به طرفهای ایرانی وارد کرد. بسیاری از شرکتهای ایرانی برای جبران خسارت، در نظر داشتند در قراردادهای خود به بندهای داوری برای مطالبه خسارت استناد کنند. با این حال، چشم انداز پیچیده حقوقی ایجاد شده توسط تحریم های ایالات متحده، پیچیدگی های بیشتری را اضافه کرد. ابهام درباره دیوانهای داوری بینالمللی و داوران آنها وجود دارد که میتوانند به طور بالقوه در برابر تحریمهای ثانویه ایالات متحده آسیبپذیر شوند. در جریان رسیدگی داوری، طرف های درگیر پرونده های مربوطه خود را نزد یک یا چند داور ارائه می کنند. داوران شواهد و استدلال ها را با دقت بررسی می کنند و تصمیمی را صادر می کنند که به عنوان رای داوری شناخته می شود و از نظر قانونی لازم الاجرا است. با این حال، تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده در یک دوره طولانی، ظرفیت اتباع و نهادهای ایرانی را برای پیگیری داوری، کاهش داده است. ایران در 14 ژوئن 2016 آغازگر روند قانونی علیه ایالات متحده در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) به دلیل نقض ادعای معاهده مودت بود، تمرکز اصلی…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.