در روزی که تانکهای روسیه وارد اوکراین شدند، دولتهای غربی مجموعهای از اقدامات را اعلام کردند که آنها را تحریمهای اقتصادی «ویرانگر» میدیدند. بوریس جانسون، نخستوزیر وقت بریتانیا، به پارلمان گفت: «ما مأموریتی بیامان را برای خارج کردن روسیه از اقتصاد جهانی، تکه به تکه، روز به روز و هفته به هفته ادامه خواهیم داد.» به همین ترتیب، رئیسجمهور جو بایدن متعهد شد که دولت او «توانایی روسیه برای تأمین مالی و رشد ارتش خود را متوقف خواهد کرد.» در آن زمان، پیامدهای اقتصادی این تحریمها آنقدر ویرانگر به نظر میرسید که اقتصاددانان در روسیه و خارج از کشور، کاهش بیسابقهای در اقتصاد را پیشبینی میکردند. صندوق بینالمللی پول کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه را ۸.۵% برای سال ۲۰۲۲ و به دنبال آن کاهش ۲.۳%را برای سال بعد پیشبینی کرد. همزمان با پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی روسیه نرخ پایه را به میزان شگفتانگیز ۳۰۰ واحد پایه کاهش داد و خود را برای کاهش ۱۰% تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ و سپس کاهش ۳% دیگر در سال ۲۰۲۳ آماده میکرد. اما همانطور که مشخص شد، همه آن پیشبینیها کاملاً اشتباه بودند. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها کاهش نسبی ۱.۲% را ثبت کرد و در سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۶% را تجربه کرد، در حالی که رشد برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۹% پیشبینی شده است. این کشور همچنین رونقی در دستمزدهای واقعی و سرمایهگذاری داخلی را تجربه میکند که در نزدیک به ۲۰ سال اخیر دیده نشده است. متخصصان میتوانند در مورد اینکه چرا تا این حد اشتباه کردهاند بحث کنند، اما قطعاً این امر تا حدی ناشی از قضاوت نادرست درباره استحکام اقتصاد روسیه، همراه با عدم موفقیت ائتلاف غرب در حفظ یک رژیم تحریمی جهانی بود. معماران تحریمها مجبور بودند بدون اطلاع از اینکه این درگیری چقدر طول خواهد کشید و سیاستمداران غربی تا چه اندازه…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.