برنامه اقتصادی جدید ترکیه برای کاهش نرخ تورم تا سال 2026؛ رونمایی شد. این سوال وجود دارد که با توجه به سیاست های پوپولیستی اردوغان و هزینه های ناشی از زلزله، دولت ترکیه تا چه حد می تواند سرمایه گذرای خارجی مورد نیاز را جذب کند. برنامه سه ساله موسوم به میان مدت، اولین برنامه اقتصادی جامع آنکارا بعد از روی کار آمدن مدیران اقتصادی جدید اردوغان که متعهد شده اند ترکیه را به " زمین منطقی " در مدیریت اقتصادی بازگردانند، بود. رجب طیب اردوغان، پس از روی کار آمدن دوباره، مهمت شیمشک را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب نموده و رئیس بانک مرکزی ترکیه و مدیران ارشد را جایگزین کرد. این نشان دهنده یک چرخش در سیاست های غیر متعارف اردوغان بود که عمدتا عامل تورم افسار گسیخته قلمداد می شود. زمین لرزه های ویرانگر ماه فوریه در جنوب ترکیه، مشکلات مالی این کشور را پیش از پیش کرد. از آنجایی که برنامه های مشابه در پنج سال گذشته نتواسنته ان به اهداف خود دست یابند، کارشناسان به دقت اهداف جدید را تجزیه و تحلیل می کنند. معاون رئیس جمهور، جودت یلماز، در رونمایی از این برنامه در روز چهارشنبه گفت که اهداف اصلی عبارتند از : بازسازی مناطق زلزله زده، دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مالی، تک رقمی کردن تورم و حفظ رشد و اشتغال. بازسازی 650 هزار واحد مسکونی و تجاری که در اثر زمین لرزه ها ویران شده اند، کار بزرگی است. تخمین زده می شود که هزینه بازسازی حداقل 100 میلیارد دلار خواهد بود. سرمایه گذاری های بیشتری برای به حداقل رساندن خسارت زمین لرزه بزرگی که دانشمندان انتظار دارند که در آینده نزدیک استانبول، پرجمعیت ترین شهر و قطب اقتصادی ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد، مورد نیاز است. هزینه های مرتبط با زلزله دلیل اصلی بودجه تکمیلی 1.1…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.