دادگاه عالی فدرال(دادگاه قانون اساسی) نهاد نوپای نظام حقوقی در عراق جدید است که براساس قانون اساسی مصوب در سال 2005، با گستره وسیعی از وظایف و اختیارات و براساس اصل تفکیک قوای سه‌گانه تأسیس شده است.( قوه قضائیه قوه‌ای مستقل که متشکل از شورای عالی قضایی، دادگاه عالی فدرال، دادگاه تشخیص فدرال، دادستانی، سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاه های فدرال می باشد.) یکی از مهمترین اهداف قانون اساسی هر کشور و از جمله نظام جمهوری عراق، حفظ یکپارچگی نظام حقوقی، اجرای کامل قوانین و جلوگیری از انحراف بواسطه اجرای سلیقه‌ای است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری عراق نهاد مستقلی را تحت عنوان دادگاه عالی فدرال (المحکمة الاتحادیة العلیا) تاسیس کرده است که مهمترین وظیفه این نهاد قضایی تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی،تایید نتایج انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا و ایفای نقش داوری در حل و فصل اختلافات نهادهای فدرال می باشد و براساس بند دوم از ماده 93 قانون اساسی، آراء دادگاه فدرال برای قوای سه‌گانه عراق، قطعی و الزام‌آور و غیرقابل تجدیدنظر هستند. دادگاه عالی فدرال در اختلافات فی ما بین دولت فدرال و اقلیم کردستان عراق، در طول چند سال گذشته احکامی را صادر نمود که منجر به اعتراض اقلیم بالاخص حزب دموکرات کردستان گردید که با توجه به اهمیت این احکام در مراودات دو طرف به برسی دقیق ابعاد آن می پردازیم: 20 نوامبر ۲۰۱۷، دادگاه عالی فدرال عراق حکمی صادر نمود که همه‌پرسی اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلان نمود. بر اساس حکم دادگاه فدرال(ماده 1 اصل 116 قانون اساسی) هیچ استانی در عراق به منظور حفظ تمامیت ارضی عراق مجاز به استقلال نیست. این حکم چند روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان (۹۲.۷ درصد به نفع «آری») به رهبری مسعود بارزانی صادرگردید…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.