مرکز آمار ایران در این هفته گزارش داد که نرخ تورم ایران در سال قبل (اسفند 1400 تا اسفند 1401) به 45.8 درصد رسیده است. وضعیت اسفبار اقتصادی کشور، همراه با اعتراضات سراسری که در سپتامبر 2022 آغاز شد، جمهوری اسلامی را در موقعیتی مخاطره آمیز قرار می دهد.تصمیم تهران برای توقف انتشار اطلاعات دقیق تورم نشان می دهد که دولت نگران نرخ تورم است. با این حال، اعداد و ارقام موجود از مرکز آمار حاکی از افزایش مداوم نرخ تورم ماهانه است.این وضعیت با داده های تجارت کالاهای غیرنفتی ایران که کسری تجاری 6.5 میلیارد دلاری را نشان می دهد، تشدید می شود. در حالی که صادرات نفت ایران این شکاف در تجارت غیرنفتی را پوشش می دهد، داده ها نشان می دهد که واردات ایران به طور فزاینده ای گران شده است و بر فشارهای تورمی کشور افزوده است. گزارشها مبنی بر اینکه تهران 140 میلیارد دلار از 150 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی خود را خرج کرده است، به نگرانیها در بازار در مورد دسترسی دولت به ارز میافزاید. افزایش نرخ مبادله بین تومان و دلار آمریکا که بین 50 تا 56 هزار تومان در نوسان است، واردات را گرانتر کرده و تورم را بیشتر میکند. مسئله سوخت یک نگرانی است، زیرا افزایش سریع در مصرف ممکن است از تولید فراتر رفته باشد، و بر اساس برخی برآوردها ممکن است از تولید پیشی گرفته باشد - نابرابری که احتمالاً در طول ماه های تابستان بیشتر خواهد شد. در این میان، عوامل متعددی فرصت را برای قاچاقچیان سوخت ایجاد میکند تا سوخت را در ایران بخرند و در کشورهای همسایه بفروشند: افزایش نرخ دلار قیمت دلاری سوخت در ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. ایران به سوخت یارانه می دهد، در حالی که بسیاری از همسایگانش این کار را نمی کنند. و تهران هر چند…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.