در اوایل آگوست ۲۰۲۴، هزاران زن و فعال حقوق زنان در سراسر عراق به خیابان‌ها آمدند تا علیه تغییرات قانونی پیشنهادی که عملاً باعث ازدواج قانونی کودکان می شود، اعتراض کنند. این تغییرات قانونی عبارت اند از اینکه به شهروندان اجازه داده شود بین نهادهای مذهبی یا نهادهای قضایی مدنی برای تصمیم‌گیری در امور خانوادگی انتخاب کنند. این تغییر اجازه می‌دهد تا احکام فرقه‌های اسلامی شیعه یا اهل سنت اعمال شود و پس از آن، فقه شریعت در تمام امور شخصی مربوط به افراد اعمال گردد. این تغییرات قانونی قرائت اولیه از سه قرائت پارلمان را گذرانده است. در این زمینه برخی از اساتید دانشگاه معتقدند اعمال شریعت پیامدهای منفی قابل توجهی برای زنان و دختران در امور شخصی خواهد داشت؛ این نه تنها ازدواج کودکان را قانونی می‌کند بلکه تأثیر تبعیض‌آمیزی بر آنها در امور مربوط به ارث، طلاق و حضانت کودکان خواهد داشت. علاوه بر این لایحه یادشده به صورت عطف به ما سبق اعمال می‌شود. عراق پیش از این قانون هم با مشکل ازدواج کودکان مواجه بوده است. در حال حاضر، قانون احوال شخصیه حداقل سن ازدواج را برای زنان و مردان ۱۸ سال تعیین کرده است، با یک استثنای قانونی که اجازه ازدواج دختران در سن ۱۵ سالگی را می‌دهد. بر اساس آمار و ارقام یونیسف، ۲۸٪ از دختران در عراق قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. این رقمی بسیار بالاست با توجه به اینکه قانون اجازه ازدواج دختران از سن ۱۵ سالگی را فقط در شرایط استثنایی می‌دهد. ۲۸٪ به نظر نمی‌رسد یک استثنا باشد. ازدواج کودکان تنها یک مسئله نیست بلکه ازدواج کودکان دوران کودکی دختران را می‌رباید و رفاه آنها را تهدید می‌کند. دخترانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند بیشتر احتمال دارد که خشونت خانگی را تجربه کنند و کمتر احتمال دارد که در مدرسه بمانند. آنها وضعیت…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.