عراق با بحرانهایی کمتر از قبل، خشونت اندک و اجماع نخبگان بر حفظ ماشین دولت، به ششمین انتخابات پارلمانی خود نزدیک میشود. اما این آرامش ظاهری نشانهای از ثبات بلندمدت کشور نیست. ویژگیهای اساسی سیاست عراق - تصمیمگیری غیررسمی که قبل از تصویب رسمی صورت میگیرد، محاصسه مبتنی بر سهمیه که در آن پستهای دولتی با وفاداری مبادله میشوند و نیروهای امنیتی جناحی - بدون تغییر باقی میمانند. انتخابات ۱۱ نوامبر تغییراتی را به همراه خواهد داشت. این رأیگیری به ویژه با کنار رفتن مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه از این کشمکش، احتمالاً پارلمان را دوباره توزیع و تشکیل دولت را تسریع میبخشد. با این حال، این انتخابات اصول قدرت در عراق را تغییر نخواهد داد. مسیر کشور در سال آینده کمتر با نتایج انتخابات و بیشتر با نحوه پاسخ رهبران به چند سؤال مهم پس از انتخابات تعیین خواهد شد: چه کسی در چانهزنی بر سر وزارتخانههای دولت ظاهر خواهد شد؟ آیا بغداد و اربیل میتوانند پس از تشکیل دولت، یک توافق مالی و هیدروکربنی قابل پیشبینی را تدوین کنند؟ و آیا دولت میتواند برای چهار عامل استرسزای کندشونده در جامعه عراق - مشکلات آب و هوا، تنش تشدید شده توسط مهاجرت در شهرها، قاچاق مواد مخدر و تمرکز بیش از حد قدرت در پایتخت - راهحلهایی پیدا کند؟ برای شرکای خارجی، به ویژه ایالات متحده، بهترین رویکرد در دوره پس از انتخابات نه شرطگذاری حداکثری و نه بیتفاوتی استراتژیک خواهد بود. در عوض، شرکا باید از اهرمهای هدفمند برای استفاده از این لحظه آرامش نسبی سیاسی برای ایجاد قوانین نهادی استفاده کنند. عدم وجود وضعیت اضطراری، ثبات نیست اولین چیزی که بازدیدکنندگان امروز در بغداد متوجه آن میشوند، بافت زندگی روزمره است. دمای سیاست پایینتر از سالهای بحران شدید به نظر میرسد. در حالی که هنوز میتوان کاروانهای زرهی را در سراسر بغداد مشاهده کرد، تعداد کمتری از…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.