در تاريخ 4 سپتامبر دادگاه فدرال عراق اعلام كرد توافقنامه خور عبدالله كه در گذشته توسط مجلس این کشور به عنوان يک قانون تصويب شده بود، مغاير با قانون اساسى است. در اين زمينه دادگاه فدرال در بيانيه ای اعلام كرد "در جلسه برگزار شده خود رأى به مغايرت قانون تصويب توافقنامه خور عبدالله با قانون اساسى -كه در سال 2013 ميان دو دولت عراق و كويت امضا شده بود- داده است". كما اين كه در اين بيانيه آمده است "دليل لغو اين توافقنامه و رأى دادگاه در اين زمينه مغايرت اين توافقنامه با احكام اصل 61 قانون اساسى عراق بوده است كه بر اساس آن ساماندهى فرآيند تصويب معاهده نامه ها و توافقنامه ها و تبدیل آن ها به شكل قانون بايد با رأى اكثريت دو سوم اعضاى مجلس نمايندگان باشد". توافق خورعبدالله اين توافقنامه -كه اكنون توسط دادگاه فدرال لغو شده است- يک توافقنامه بين المللى مرزى میان دو كشور همسايه عراق و كويت محسوب مى شود و اين توافقنامه با هدف ساماندهى حمل و نقل دريايى امضا شده است و عراق هم در سال 2013 آن را در مجلس خود تصويب كرد. امضاى اين توافقنامه در راستاى اجراى قطعنامه 833 در سال 1993 و پس از جنگ عراق و كويت در سال 1990 صورت مى گرفت. در زمان دولت نورى المالكى اقدامات مرتبط با تعيين مرزها ميان دو كشور تكميل گرديد و تحديد حدود ميان دو كشور بر اساس مختصات دقيق بر اساس توافقنامه امضا شده ميان دو كشور پس از استقلال كويت در سال 1961 انجام شد. عراق و كويت بر اساس اين توافقنامه در حاكميت بر منطقه خورعبدالله در شمال خليج فارس -كه در ميان دو جزيره بوبيان و وربه و شبه جزيره فاو قرار دارد و تا داخل عراق امتداد يافته و باعث شكل گيرى خور زبير می شود كه بندر عراقى ام القصر…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.