در تاریخ 4 سپتامبر دادگاه فدرال عراق اعلام کرد توافقنامه خور عبدالله که در گذشته توسط مجلس این کشور به عنوان یک قانون تصویب شده بود، مغایر با قانون اساسى است. در این زمینه دادگاه فدرال در بیانیه ای اعلام کرد "در جلسه برگزار شده خود رأى به مغایرت قانون تصویب توافقنامه خور عبدالله با قانون اساسى -که در سال 2013 میان دو دولت عراق و کویت امضا شده بود- داده است". کما این که در این بیانیه آمده است "دلیل لغو این توافقنامه و رأى دادگاه در این زمینه مغایرت این توافقنامه با احکام اصل 61 قانون اساسى عراق بوده است که بر اساس آن ساماندهى فرآیند تصویب معاهده نامه ها و توافقنامه ها و تبدیل آن ها به شکل قانون باید با رأى اکثریت دو سوم اعضاى مجلس نمایندگان باشد". توافق خورعبدالله این توافقنامه -که اکنون توسط دادگاه فدرال لغو شده است- یک توافقنامه بین المللى مرزى میان دو کشور همسایه عراق و کویت محسوب مى شود و این توافقنامه با هدف ساماندهى حمل و نقل دریایى امضا شده است و عراق هم در سال 2013 آن را در مجلس خود تصویب کرد. امضاى این توافقنامه در راستاى اجراى قطعنامه 833 در سال 1993 و پس از جنگ عراق و کویت در سال 1990 صورت مى گرفت. در زمان دولت نورى المالکى اقدامات مرتبط با تعیین مرزها میان دو کشور تکمیل گردید و تحدید حدود میان دو کشور بر اساس مختصات دقیق بر اساس توافقنامه امضا شده میان دو کشور پس از استقلال کویت در سال 1961 انجام شد. عراق و کویت بر اساس این توافقنامه در حاکمیت بر منطقه خورعبدالله در شمال خلیج فارس -که در میان دو جزیره بوبیان و وربه و شبه جزیره فاو قرار دارد و تا داخل عراق امتداد یافته و باعث شکل گیرى خور زبیر می شود که بندر عراقى ام القصر…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.