اخیراً بحثهای زیادی در مورد قانون حجاب در ایران، که یکی از اصول محوری تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تحت ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده، مطرح شده است. اما، این موضوع به آن سادگی که برخی رسانههای غربی و شبکههای اجتماعی گزارش میدهند، نیست. دولت اصلاحطلب پزشکیان اجرای قوانین را به تاخیر انداخته است، و این امر بهطور آشکار چشمانداز شهری را، حداقل در توییتر، تغییر داده است. اما این موضوع ساده نیست. این ابهام رسمی در مورد قوانین زمانی پیچیدهتر شد که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادعا کرد که حجاب اجباری بهطور رسمی لغو شده است. او در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «دیگر هیچ الزام قانونی برای پوشیدن حجاب در ایران وجود ندارد، و انجام ندادن آن هیچ جریمه، مجازات، یا پیامد قانونی دیگری در پی نخواهد داشت.» این اظهارات او بهطور قابل درکی، توفانی را در داخل و خارج کشور به وجود آورد. با این حال، در غیاب هرگونه بیانیه رسمی از سوی مقامات دولتی یا تصویب یک قانون متناظر، این سؤال باقی میماند که آیا دولت واقعاً از سیاستی که از زمان تأسیس، به عنوان نماد تعیینکننده جمهوری اسلامی عمل کرده و اغلب توسط روحانیون و مقامات دولتی به عنوان یکی از پایههای نگهدارنده نظام تبلیغ شده است، عقبنشینی کرده است؟ قانون حجاب از همان سالهای اولیه پس از انقلاب ایران با مخالفت روبرو شد، اما اعتراضات محدود در آن زمان به سرعت در میان چالشهای استقرار یک نظام سیاسی جدید و آغاز جنگ هشتساله، فروکش کرد. مدارس، دانشگاهها، ادارات و سایر محلهای کار به سرعت ملزم به پذیرش یونیفورمهای جدید یا وادار کردن زنان به رعایت مقررات حجاب شدند، که معمولاً شامل یک پالتوی بلند معروف به «مانتو» و روسری، که اغلب نوع خاصی به نام «مقنعه» بود، میشد. برای اجرای این قانون در ملاء عام، جمهوری اسلامی به اقدام پلیس…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.