افزایش بدهی‌‌های خارجی مصر و چشم‌‌انداز اقتصادی این کشور

رصدخونه :رصدگر

مقدمه رسیدن بدهی کلی مصربه میزان بی‌‌سابقه 400 میلیارد دلار که تقریبا معادل 91 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است پرسش‌‌هایی را در زمینه دورنمای اقتصادی و ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور به وجود آورده‌‌ است. این امر سبب گردیده که کابینه مصر آماج حملات کم‌‌سابقه‌‌ای از جانب پارلمان این کشور قرارگیرد و دولت این کشور نیز در پاسخ به این انتقادات سقف دریافت وام از بازارهای جهانی را محدود نماید. مصر به طور تاریخی تکیه بسیار زیادی بر وام‌‌های خارجی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت داشته‌‌است و این امر به طور تاریخی تأثیر بسیاری بر جهت گیری های کلی دولت‌‌ها و رژیم های حاکم بر این کشور گذاشته است. از این رو شناخت وضعیت اقتصادی این کشور می‌‌تواند به شناخت بهتر جهت گیری سیاسی مصر کمک کند. سیر تحول شیوه‌‌های تأمین مالی در مصر از 2013 تا کنون خیزش‌‌های مردمی سال 2011 مصر و بی ثباتی به وجود آمده در پی آن سبب شد که دولت مصر به دلیل کاهش میزان گردشگران خارجی، کاهش سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی، بی‌‌ثباتی امنیتی و بی عملی در عرصه سیاستگذاری داخلی دچار بحران اقتصادی بسیار مزمنی گردد. علاوه بر این، دوران سی ساله حکومت مبارک نیز به دلیل کاهش سرمایه‌‌گذاری در بخش عمومی شاهد فرسودگی بسیار زیاد زیرساخت های کشور در حوزه هایی همچون راه، انرژی، درمان و آموزش بود و هم افزایی بحران‌‌های پیشین و بحران های ناشی از حوادث سال 2011 سبب شده‌‌بود که مصر دچار بحران‌‌های مضاعف اقتصادی و اجتماعی گردد. پس از کودتای سال 2013 ارتش بر ضد محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، دولت مصر به منظور حل مشکلات پیشین، ایجاد ثبات سیاسی و همچنین کسب مشروعیت مردمی، مجبور بود دست به انجام برخی اقدامات اساسی بزند که برای انجام آن‌‌ها نیاز به منابع مالی داشت. از این رو دولت…