در ماه مه ۲۰۲۴، دولت بایدن استراتژی سیاست دیجیتال و فضای سایبری بینالمللی ایالات متحده را منتشر کرد. با تأکید فراوان بر چندجانبهگرایی و نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، این استراتژی، طرحی جامع برای تعامل با متحدان و شرکای ایالات متحده به سمت «همبستگی دیجیتالی»، مفهومی که زیربنای استراتژی به عنوان یک کل است، و «حقوق» ارائه میکند. با این کار، دولت بایدن خط مشی روشنی را در مورد استفاده از ابزارهای سایبری برای اهداف مخرب از جمله سرکوب داخلی ترسیم میکند. این استراتژی اولین طرح بینالمللی این کشور است، اما آخرین مورد از یک سری اسناد و ابتکارات سیاسی از سوی دولت بایدن است که هدف آن تقویت و سادهسازی رویکرد ایالات متحده به سیاستهای سایبری و فناوری در داخل کشور است. این سند خروجی مستقیم برنامه اجرای استراتژی ملی سایبری ۲۰۲۳ است. این استراتژی با ذکر چالشهای ژئوپلیتیکی و نوآوریهای فناوری بهعنوان شتابدهندههای تغییر، ارزیابی محیط تهدید در حال تحول در فضای سایبری را ارائه میکند. این سند، مضرات احتمالی را در زمینه ماهیت استفاده دوگانه فناوریهای دیجیتال در حال ظهور، محو کردن خطوط بین برنامههای زمان صلح و نظامی، گسترش بازیگران دولتی و غیر دولتی و ماهیت رقابتی حوزه سایبری بررسی میکند. دامنه گسترده است و شامل عملیات نفوذ، امنیت دادهها، زیرساختهای دیجیتال، خشونت مبتنی بر جنسیت مبتنی بر فناوری و حتی هوش مصنوعی میشود. همبستگی دیجیتال: یک ستاره شمالی فنآوریهای دیجیتال در همه جا حضور دارند و تأثیر آن بر صلح و امنیت ملی، منطقهای و بینالمللی پیوسته در حال تغییر است. استراتژی ایالات متحده در تأیید صریح این ارتباط حائز اهمیت است: «تقریباً همه مسائل سیاست خارجی، از امنیت بینالمللی گرفته تا دموکراسی و حقوق بشر تا سلامت جهانی و تغییرات آب و هوایی، با سرمایهگذاریهای امروزی در فضای سایبری و دیپلماسی فناوری دیجیتال شکل خواهند گرفت.» این استراتژی از ایالات متحده میخواهد که رهبر…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.