ارزیابی تاثیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت زنان در بازار کار عربستان

مرکز رصد و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی :رصدگر

با الهام از برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که توسط ولیعهد محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد، عربستان سعودی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد نفتی انجام داده است. یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، توانمندسازی زنان است که به عنوان یک عامل کلیدی در رشد پایدار شناخته می‌شود. اصلاحات قانونی و کاری، از جمله لغو ممنوعیت رانندگی در سال ۲۰۱۷ و معرفی قوانین ضد آزار، به طور قابل توجهی مشارکت زنان سعودی در نیروی کار و کسب‌وکار را افزایش داده است. دولت همچنین قانون وضعیت مدنی را اصلاح کرده است که تغییراتی را به زنان اعطا می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون سرپرستی مردان تصمیم‌گیری کنند، به عنوان سرپرستان خانواده عمل کنند، در مورد اقامت خود تصمیم بگیرند، آزادانه سفر کنند و کسب‌وکار خود را مدیریت کنند. مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و این رقم هدف اولیه چشم‌انداز ۲۰۲۳ (۳۰ درصد) را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر، زنان ۴۵ درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در اختیار دارند. با این حال، با وجود این پیشرفت‌های قابل توجه، فاصله‌هایی بین سیاست و عمل وجود دارد. بر اساس گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۴» بانک جهانی، امتیاز چارچوب‌های قانونی عربستان سعودی ۵۰ از ۱۰۰ است، در حالی که میانگین جهانی ۶۴.۲ است. این امر نشان‌دهنده یک پیشرفت قابل توجه است. مهم‌تر از آن، امتیاز ۳۶.۷ در مورد «چارچوب‌های حمایتی»، در حالی که میانگین جهانی ۳۹.۵ است، نشان‌دهنده کمبود مکانیزم‌های کافی برای تضمین اجرای صحیح این قوانین است و نشان می‌دهد که ابتکارات موجود در حمایت از کارآفرینان زن در سال‌های اخیر، عربستان سعودی چندین ابتکار را برای حمایت از کارآفرینان زن اجرا کرده است که با برخی از توصیه‌های بانک…