بعد از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در 2017 و شکستن عرف سیاسی عراق در ائتلاف انقاذ الوطن به رهبری مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات، شاهد اختلاف بین دولت فدرال و اقلیم بودیم. سیاست های دولت در تصویب بودجه و پرداخت حقوق، احکام دادگاه فدرال و دادگاه بین المللی پاریس در خصوص قانون نفت و گاز و لغو صادرات گاز از خط لوله جیحان، استقلال مالی اقلیم کردستان را با خطرات بالقوه ای مواجه کرد.(نزدیک به ده میلیارد دلار در چند ماه اخیر) حکم دادگاه فدرال در خصوص پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم توسط دولت فدرال و کسر آن از بودجه اقلیم کردستان به معنای کنترل کامل دولت مرکزی در موضوعات مالی و حقوقی اقلیم و از دست رفتن تدریجی خودمختاری اقلیم کردستان تعریف می گردد. الزام اقلیم توسط دادگاه فدرال در ارائه گزارش های ماهانه پرداخت حقوق، فروش نفت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی در این راستا و مدیریت منابع مالی و اقتصادی اقلیم ارزیابی می گردد.
مجموعه این سیاست ها، قدرت اقلیم و بالاخص حزب دموکرات را با چالش راهبردی مواجه کرد. این حزب که در سالیان گذشته به واسطه فروش نفت و گاز و درآمد های حاصله و استقلال مالی از بغداد همچون یک دیکتار در منطقه کردی عمل می کرد ومیلیاردها دینار از حقوق مردم اقلیم را در کشورهای غربی سرمایه گذاری نمود، اکنون شاهد از دست رفتن تدریجی قدرت خود با اقدامات دولت مرکزی و کاهش مشروعیت و مقبولیت حزب خود در پی نارضایتی مردم در منطقه اقلیم می باشد.
احکام دادگاه فدرال در خصوص قانون انتخابات اقلیم، حذف 11 کرسی اقلیت ها و افزایش حوزه انتخابیه به چهار حوزه، با شکایت اتحادیه میهنی که همراه با تحریم انتخابات توسط حزب دموکرات بود به معنای شکست دیگر خاندان بارزانی در روند از دست دادن تدریجی قدرت و حفظ تعادل و روند رو به رشد اتحادیه میهنی در کسب مسئولیت های حکومتی و قدرت سیاسی اقلیم ارزیابی می گردد.(در صورت موفقیت در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ژوئن سال جاری) به غیر حز ب دموکرات و برخی احزاب ترکمن و اقلیت ها تقریبا قاطبه احزاب کردی، اسامی کاندیدا را به کمیساری عالی انتخابات عراق ارائه کردند.
در کنار عوامل فوق، اختلافات دو حزب بزرگ کردی یعني kdp , puk که قدرت نظامی، مالی و امنیتی اقلیم را در اختیار دارند و همچنین انشقاق در احزاب بزرگ و ظهور احزاب مدنی و مخالف دو حزب مذکور در سالیان اخیر همچون جیل الجدید و... بر طبل اختلافات در منطقه اقلیم می کوبد. درخواست از دولت فدرال جهت پرداخت بودجه به شکل مستقیم، اختلافات در کرکوک، اعتراضات مدنی ها و مردم علیه سیاست های حزب حاکم در کردستان و... عوامل داخلی است که منجر به از دست رفتن و تقسیم قدرت و همچنین تضعیف خودمختاری اکراد منجر می گردد.
در کنار عوامل داخلی اقلیم و عراق، سیاست ها دولت های منطقه ای از جمله ایران و ترکیه، عراق واحد می باشد و خواهان استقلال اکراد نیستند. راهبرد دو قدرت منطقه ای فوق بعد از همه پرسی استقلال کردستان در 2017، بیش از گذشته در تقویت دولت مرکزی نسبت به دولت اقلیم قرار داشته که البته در بعضی از موضوعات فی مابین به عنوان کارت بازی طرفین هم استفاده می شود.