مدتی پیش دادگاه فدرال عراق -که بالاترین نهاد قضایی این کشور هست- رأیی را مبنی بر مغایرت "توافقنامه خور عبدالله" با قانون اساسی این کشور صادر کرد. این توافقنامه میان عراق و کویت منعقد شده بود و این رأی 10 سال پس از امضای این توافقنامه و تصویب آن در مجلس عراق صادر می شد. این دادگاه علت صدور چنین رأیی را مغایرت این توافقنامه با بند 4 اصل 61 قانون اساسی عراق دانسته است. بر اساس این اصل تمامی توافقنامه ها و معاهدات بین المللی باید در قالب یک قانون در مجلس با رأی اکثریت دو سوم نمایندگان تصویب شوند، در حالیکه توافقنامه مذکور با رأی کمتر از دو سوم نمایندگان تصویب شده بود. توافقنامه خورعبدالله یک توافقنامه بین المللی است که در تاریخ 25 نوامبر 2013 با هدف ساماندهی حمل و نقل دریایی میان عراق و کویت امضا شد و این توافقنامه درخصوص منطقه ای است که طبق قطعنامه 833 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1993 به طور مساوی میان دو کشور تقسیم شده است و این قطعنامه درخصوص تعیین مرزها میان دو کشور پس از حمله عراق به کویت در سال 1990 می باشد. زمان بندی مشکوک درخصوص رأی صادره رأی صادره دادگاه فدرال که باعث زنده شدن و تقویت دوباره اختلافات میان عراق و کویت شده است، از نظر زمانی و اهداف مرتبط با صدور آن سؤال برانگیز است زیرا اقدام این دادگاه در نتیجه درخواست تجدید نظر توسط برخی از نمایندگان مجلس عراق از دادگاه فدرال درخصوص توافقنامه مذکور صورت گرفته و این اتفاق همزمان با افزایش اختلافات میان ایران از یک سو و کویت و عربستان از سویی دیگر درخصوص میدان گازی آرش در خلیج فارس رخ داده است. در همین رابطه ایران اخیرا ضمن تأکید بر حق خود در این میدان گازی، اعلام کرد در صورت عدم پاسخگویی کویت به طرح های…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.