یوسف عزیزی، کاندیدای دکتری رشتهی سیاستگذاری عمومی-دولتی در دانشکدهی امور عمومی و بینالملل دانشگاه ویرجینیا تِک آمریکا، مشغول نگارش رسالهی دکترایش دربارهی تصمیمگیری در سیاست خارجی ایالات متحده و برنامهی هستهای ایران است. او پیشتر دستیار پژوهشی در مرکز بلفر دانشگاه هاروارد بود. عزیزی، تحلیلگر روابط ایران و آمریکا، توافق هستهای ایران موسوم به برجام و سیاستهای منطقهای و داخلی ایران در رسانههای معتبر است. او اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا با مجله تنک، چاپ لندن،گفتگو کرده است که در ادامه میآید.
مصاحبه کننده: مسعود گلسرخی
مترجم: عارف دهقاندار
در باور عمومی، سیاست خارجی تأثیر کمی بر سیاستهای انتخاباتی در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان دارد. در عوض، کمپینهای سیاسی بر شرایط اقتصادی داخلی تأکید میکنند. آیا شرایط امروزی - و مخصوصا جنگ غزه - متفاوت است؟ چگونه؟
یوسف عزیزی: در ایالات متحده آمریکا، بهویژه از زمانی که در نیمه دوم قرن بیستم به ابرقدرت تبدیل شد و پس از جنگ سرد به قدرت برتر تبدیل گردید، مسائل داخلی مانند مالیات، مراقبتهای بهداشتی، مهاجرت و اقتصاد، در مرکز توجه انتخابات قرار گرفتهاند. نظرسنجیها بهطور مداوم نشان میدهند که رأیدهندگان به برنامههای داخلی رئیسجمهور اولویت میدهند. رؤسای جمهور این موضوع را درک میکنند و اغلب برای کسب برتری سیاسی، بر این مسائل تمرکز میکنند. برای مثال، جیمز بیکر، وزیر امور خارجه جورج اچ. دبلیو. بوش، اشاره میکند، با اینکه بهتازگی جنگ سرد با فروپاشی شوروی به پایان رسیده بود، یکی از دلایل عمدهای که بوش در انتخابات سال ۱۹۹۲ از بیل کلینتون شکست خورد این بود که برنامه اقتصادی داخلی قویای ارائه نداد.
سیاست خارجی تنها در زمان بحرانهای بزرگ و در مسائل مربوط به جنگ و صلح، در صدر دغدغههای رأیدهندگان قرار میگیرد. تاریخ ایالات متحده همچنین نشان میدهد که بحثهای عمومی حول محور سیاست خارجی زمانی شدت میگیرد که آمریکاییها با پرسشهایی در مورد نقش کشورشان در نظم بینالمللی مواجه میشوند. نقش جهانی ایالات متحده بهطور تاریخی با وقوع جنگها تغییر کرده است؛ با نقاط عطفی در پایان قرن نوزدهم و در دورانهای مهمی مانند جنگهای جهانی اول و دوم که بحثهای داغی را در مورد اینکه آیا و چگونه وارد جنگ شوند، برانگیخت. بهطور مشابه، ما اکنون شاهد تغییری در پویایی قدرت جهانی هستیم که باعث میشود آمریکاییها در مورد جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی در حال تحول قرن بیست و یکم، تردید بیشتری داشته باشند. با کمرنگ شدن هژمونی جهانی ایالات متحده و ظهور چین به عنوان رقیب، آمریکاییها وارد بحثهای جدیدی شدهاند که در انتخابات ریاستجمهوری اخیر منعکس شده است. رأیدهندگان با پیشینههای ایدئولوژیک مختلف اکنون به نحوهی مدیریت بحرانهای بینالمللی توسط نامزدها، مانند جنگهای اوکراین و غزه، توجه بیشتری نشان میدهند، بهویژه زمانی که ایالات متحده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر است و نگرانیهای انسانی قابلتوجهی وجود دارد.
وضعیت غزه، جایی که اسرائیل با سلاحهای آمریکایی، دهها اگر نگوییم صدها هزار غیرنظامی بیگناه را کشته است، قطعاً سیاست خارجی را به موضوعی محوری در انتخابات نوامبر پیش رو تبدیل میکند. دلایل متعددی برای این اهمیت فزاینده وجود دارد:
اولاً، بسیاری از رأیدهندگان، بهویژه جوانان، آمریکاییهای عربتبار، مسلمانان آمریکایی و طیفهای ترقیخواه و لیبرال حزب دموکرات، از ناتوانی یا عدم تمایل دولت بایدن برای فشار به منظور برقراری آتشبس در مراحل اولیه جنگ غزه، که اکنون بیش از یک سال است ادامه دارد، احساس ناامیدی میکنند. این گروهها در سال ۲۰۲۰ عمدتاً از بایدن حمایت کردند، اما اکنون از نحوه مدیریت این بحران توسط دولت او مأیوس شدهاند. همچنین شایان ذکر است که در مارس ۲۰۲۳، برای اولین بار، نظرسنجی گالوپ نشان داد که تعداد دموکراتهایی که با فلسطینیها همدردی میکنند، بیشتر از کسانی است که با اسرائیلیها همدردی میکنند. این تغییر در میان بدنه حزب دموکرات در حال رشد بوده، اگرچه هنوز به سطوح بالای رهبری حزب که همچنان دیدگاههای سنتی در مورد روابط ایالات متحده و اسرائیل دارند، تسری نیافته است. در نتیجه، بسیاری از گروههای ناراضی در حزب دموکرات اعلام کردهاند که ممکن است در انتخابات پیش رو رأی ندهند یا از یک حزب سوم حمایت کنند.
ثانیاً، نظرسنجیها بهطور مداوم نشان دادهاند که نسلهای جوان آمریکایی تمایل بیشتری به همدردی با فلسطین در مقایسه با اسرائیل دارند، که تضاد آشکاری را با نسلهای قدیمیتر آمریکایی نشان میدهد. این تغییر در اعتراضات دانشجویی و ابراز همبستگی گسترده با فلسطین در دانشگاهها و کالجهای معتبر آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه، مشهود بوده است. آمریکاییهای جوانتر برای درک تناقضات و استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی ایالات متحده، دچار چالش هستند. آنها میپرسند که چگونه ارزشهایی که به آنها آموخته شده است، مانند حمایت از حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت، در مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور کامل محقق نمیشود. بسیاری از حمایت بیقید و شرط ایالات متحده از اسرائیل، با وجود نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل در هشت دهه گذشته، سرخورده شدهاند. این نسلهای جوانتر، آیندهی آمریکا را رقم میزنند و به نظر میرسد که بسیاری از سیاستمداران اکنون خود را در موقعیتی مییابند که ناگزیرند به مسائل سیاست خارجی بپردازند که در غیر این صورت ممکن بود از آنها اجتناب کنند یا کماهمیت جلوه دهند.
به نظر شما، تحولات غزه چه تاثیری بر کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد داشت؟
یوسف عزیزی: نخست باید توجه داشت که در عرصه سیاست داخلی ایالات متحده، طیف گستردهای از دیدگاهها، از چپگرایان افراطی تا راستگرایان افراطی، وجود دارد. با این حال، هنگامی که سخن از سیاست خارجی، بهویژه در رابطه با اسرائیل، به میان میآید، این طیف به طور قابل توجهی محدودتر میشود. هر دو حزب سیاسی اصلی، بهطور سنتی، بر این ایده اتفاق نظر دارند که ایالات متحده باید روابط ویژه خود با اسرائیل را حفظ کند؛ پیوندی که حتی از روابط این کشور با متحدان دیرینهای چون بریتانیا یا فرانسه نیز مستحکمتر است. از این رو، نباید انتظار تغییرات چشمگیری در سیاستهای مربوط به اسرائیل و فلسطین داشت، چه دونالد ترامپ به قدرت بازگردد و چه کامالا هریس به ریاستجمهوری برسد؛ زیرا هر دو کمابیش از این موضع تثبیتشده پیروی خواهند کرد.
مواضع کامالا هریس، معاون رئیسجمهور، در قبال جنگ غزه کاملاً منطبق با مواضع دولت بایدن است که به طور مستمر از اسرائیل - از نظر مالی، نظامی و دیپلماتیک - حمایت کرده، ضمن آنکه خواستار کمکهای بشردوستانه برای فلسطینیان و برقراری آتشبس شده است. این رویکرد ممکن است مورد استقبال رأیدهندگانی قرار گیرد که از روابط مستحکم ایالات متحده با اسرائیل حمایت میکنند، اما در عین حال نسبت به نقض حقوق بشر توسط این کشور نگران هستند. با این حال، هریس، مانند بایدن، با انتقاد رأیدهندگان ترقیخواه و جوانتر مواجه است که معتقدند واکنش دولت به آنچه نسلکشی فلسطینیان میخوانند و تلاشهایشان برای برقراری آتشبس ناکافی بوده است. همانطور که احتمالاً اطلاع دارید، کنوانسیون ملی دموکراتها در شیکاگو، که در آن به دلیل فشار کمپین انتخاباتی هریس، از سخنرانی نمایندگان حامی فلسطین جلوگیری شد، این ناامیدی را تشدید کرده است. تناقض این رویکرد آنقدر آشکار است که حتی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه فوریه از دولت بایدن انتقاد و اظهار کرد که اگر از آتشبس حمایت میکنید، باید ارسال سلاح به اسرائیل را محدود کنید. بنابراین، هریس با چالش دشوار ایجاد تعادل بین موضع دیرینه و سنتی حزب دموکرات در حمایت از اسرائیل - که تحت تاثیر لابیهای طرفدار اسرائیل شکل گرفته است - و نارضایتی فزاینده در میان رأیدهندگان ترقیخواه و جوانتر - که ممکن است به گزینههای احزاب دیگر روی آورند یا تصمیم به عدم شرکت در انتخابات آینده بگیرند - مواجه است.
سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، بهشدت به نفع اسرائیل بود؛ اقداماتی چون به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و ارائه طرح صلح معروف به «معامله قرن» - که به زعم فلسطینیان، به آرمان آنها برای تشکیل کشوری آزاد و مستقل پایان میداد - گواه این مدعا است. ترامپ با چالشی مشابه کامالا هریس - البته در عرصهای متفاوت - روبرو است. او از سال ۲۰۱۶، کارزار انتخاباتی خود را بر پایه شعار «نخست آمریکا» بنا نهاد و وعده داد که به «جنگهای بیپایان» در خاورمیانه پایان دهد، نیروهای آمریکایی را به کشور بازگرداند و بر چین به عنوان رقیب اصلی ایالات متحده متمرکز شود. با این حال، او روابط خانوادگی و شخصی نزدیکی با اسرائیل دارد و سیاست خارجی خود را بر پایه همکاری نزدیک میان جنبشهای راست افراطی، صهیونیستهای مسیحی و نئومحافظهکاران در ایالات متحده با همتایان آنها در جنبش راستگرای افراطی اسرائیل بنا نهاده است. ترامپ اغلب مدعی است که سیاستهای او بهطور بینظیری امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. چالش ترامپ، ایجاد توازن میان انتظارات آن دسته از رأیدهندگان محافظهکاری است که خواهان اتحاد مستحکم میان ایالات متحده و اسرائیل هستند، و در عین حال اطمینان دادن به پایگاه رأی خود مبنی بر اینکه ایالات متحده را به درگیریهای بیشتر در خاورمیانه سوق نخواهد داد.
تنوع فزاینده جمعیتی در کشورهای غربی چه تأثیری بر این وضعیت داشته است؟
یوسف عزیزی: بیتردید، افزایش تنوع جمعیتی در کشورهای غربی در حال تغییر شکل نگاه رأیدهندگان و احزاب سیاسی به مسائل سیاست خارجی، از جمله منازعه اسرائیل و فلسطین است. با افزایش مشارکت سیاسی افراد متعلق به پیشینههای گوناگون - از جمله مهاجران و نسل دوم شهروندان خاورمیانهای، جنوب آسیایی و سایر مناطق - دیدگاههای آنان بهطور فزایندهای بر چشمانداز سیاسی کشورهای میزبان تأثیر میگذارد. افزون بر این، گروههای اقلیت و جوامع بهحاشیهراندهشده در ایالات متحده، مانند آفریقاییتباران، وجه اشتراکی میان مبارزات فلسطینیان و تاریخ خود مییابند. آنان اسرائیل و جنبش صهیونیسم را بهعنوان یک دولت استعماری مهاجرنشین تلقی میکنند که از حمایت قدرتهای غربی برخوردار است و مردم بومی فلسطین را از سرزمینشان آواره کرده است. این دیدگاه بازتابی از رفتار اروپاییان با مردمان بومی در سراسر جهان است که در دوران استعمار طولانی، زمین و حقوقشان را از آنان سلب کردند. این تغییر در نگرش بهویژه در میان نسلهای جوانتر مشهود است؛ نسلی که در مقایسه با نسلهای پیشین، عموماً همدلی بیشتری با آرمان فلسطین نشان میدهد. فعالیتهای اعتراضی و حمایت از حقوق فلسطینیان در دانشگاهها و جنبشهای ترقیخواه گواهی بر آن است که این دیدگاههای در حال تغییر، هماکنون نیز بر گفتمانهای سیاسی تأثیر گذاردهاند. با این حال، باید توجه داشت که این تغییرات تدریجی هستند. اگرچه دگرگونیهای قابلتوجهی در جنبشهای مردمی و در میان نسلهای جوانتر به چشم میخورد، تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده فرایندی پیچیده و زمانبر است. با وجود آنکه در طول دههی گذشته سیاستمداران مستقل و ترقیخواهتری ظهور کردهاند که از سیاستی متوازنتر در قبال منازعهی اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند، شمار آنان همچنان اندک است. بسیاری از این نامزدها با توجه به محدودیت در منابع مالی و زمان، مسائل داخلی را در اولویت قرار میدهند و اغلب از سوی حزب خود تحت فشار قرار میگیرند. این امر در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۲۴ به وضوح دیده شد؛ جایی که دو تن از اعضای شاخص ترقیخواه مجلس نمایندگان، کوری بوش و جمال بومن، پس از مواجهه با مخالفت گستردهی گروههای حامی اسرائیل در حزب دموکرات، کرسیهای خود را از دست دادند.
در سالهای اخیر، قواعد، نظامها و نهادهایی که زیربنای «نظم بینالمللیِ» مبتنی بر همکاری را شکل دادهاند، در سایۀ بازگشتِ سیاستِ قدرتهای بزرگ، تضعیف شده و بعضاً نادیده گرفته شدهاند. پرسش این است که این فرایند چگونه تکامل یافته و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
یوسف عزیزی: نظم بینالمللیِ امروز با گسستها و شکافهای عمیق و همچنین پایبندیِ گزینشی به هنجارها و قواعد شناخته میشود. در حالی که برخی از کشورها همچنان از همکاری و حکمرانیِ مبتنی بر قواعد حمایت میکنند، موج فزایندهی ملیگرایی، یکجانبهگرایی و رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ، ثباتِ نظامِ جهانی را بهطور جدی به چالش کشیده است. همکاری، بهویژه در میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضعیف شده و این سازمان را در مدیریتِ مؤثرِ تنشها و بحرانهای بینالمللی با دشواریهای فزایندهای مواجه کرده است. این وضعیت، جهان را بهسوی یک نظامِ چندقطبی سوق داده است؛ نظامی که در آن، قدرت بهشکلی گستردهتر و پیچیدهتر توزیع شده و موازنهی قوا دستخوش تغییراتِ مداوم است.
چند تحول کلیدی، روندِ تضعیفِ نظمِ بینالمللی را تسریع بخشیده است. نخست، سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با هدفِ ترویجِ همکاری میان قدرتهای بزرگ، جلوگیری از درگیریهای ویرانگر و پاسداری از هنجارهای بینالمللی تأسیس شد. با این حال، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد – ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین – بارها با استفاده از حق وتوی خود، قطعنامههایی را که با منافعشان در تضاد بوده، مسدود کرده و عملاً خود را از دایرهی شمولِ قوانین بینالمللی مستثنی کردهاند. برخی از این قدرتها همچنین از پذیرشِ صلاحیتِ برخی نهادهای حقوقی بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) سر باز زدهاند و به بهانهی نگرانیهایی در مورد حاکمیت ملی و محدود شدنِ تواناییشان برای اقدامِ یکجانبه در امور بینالمللی، از پاسخگویی طفره رفتهاند. افزون بر این، ایالات متحده، با حمایتِ ضمنیِ اتحادیهی اروپا، اسرائیل را – که بهطور فزایندهای به عنوان یک استثناء در اجرای قوانین بینالمللی تلقی میشود – از پاسخگویی در قبال نقضِ حقوق بشر و قطعنامههای شورای امنیت مصون داشته است.
دوم، پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده خود را به عنوان قدرتِ هژمون در نظمِ بینالمللی تثبیت کرد و بر این باور بود که دیگر نیازی به سیاست توازنِ قوا نیست. این موقعیتِ برتر، ایالات متحده را به مداخلههای نظامی گسترده در سراسر جهان، بهویژه در خلیج فارس و بالکان، و همچنین گسترشِ ناتو به سمت شرق سوق داد. نقطهی عطف در این روند، حملهی این کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ بود که بر پایهی ادعاهای اثباتنشدهای دربارهی سلاحهای کشتار جمعی عراق و ارتباطِ آن با القاعده، بدونِ تصویبِ شورای امنیت و با مخالفتِ آشکارِ برخی از متحدانِ کلیدیِ ایالات متحده، مانند فرانسه و آلمان، صورت گرفت. اقداماتِ یکجانبهی مکررِ ایالات متحده، از جمله خروج از توافقنامهی آبوهوایی پاریس و توافق هستهای ایران (برجام)، ضمنِ وارد آوردنِ فشار بر اتحادهای جهانی و توافقنامههای چندجانبه، تردیدهای جدیای را در مورد تعهدِ این کشور – که بهطور تاریخی معمارِ اصلی و مدافعِ نظمِ بینالمللی بوده – به حفظِ هنجارهای جهانی ایجاد کرده است.
سوم، و شاید مهمتر از همه، چین به عنوان تنها قدرت جهانیِ نوظهوری مطرح است که در حال حاضر چالشی جدی برای ایالات متحده در ابعاد اقتصادی، مالی، فناوری، نظامی و امنیتی ایجاد میکند و پیشبینی میشود که در دهههای آینده به یک «رقیب همتراز» تبدیل شود. در حالی که ایالات متحده هزینههای هنگفتی را صرفِ بودجهی نظامی و درگیریهای جاری در خاورمیانه میکند، رشد اقتصادیِ پرشتابِ چین بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشته است که پیشبینی کنند این کشور در دههی آینده به قدرتِ اقتصادیِ برترِ جهان تبدیل خواهد شد. در نتیجه، ایالات متحده با یک دوراهیِ استراتژیک روبرو است: یا باید خواستههای چین برای داشتن صدایی رساتر در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی را بپذیرد و نفوذِ رو به گسترشِ آن را در سراسر جهان از طریق قدرت نرم و سخت به رسمیت بشناسد، یا با نظمِ جهانیِ بدیلی که چین از طریق ابتکاراتی مانند «ابتکار کمربند و جاده» و «بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی» در حالِ ایجادِ آن است، مقابله کند. افزون بر این، چین و روسیه با رهبریِ سازمانهای بینالمللیای مانند «بریکس» و «سازمان همکاری شانگهای»، هژمونیِ ایالات متحده در حکمرانیِ جهانی را به چالش کشیدهاند.
در نهایت، روسیه بهطور مداوم نگرانیهای امنیتیِ خود را در مورد گسترشِ ناتو به سمت شرق، بهویژه در مورد اوکراین و گرجستان، ابراز کرده است. مقاماتِ روسی از ایالات متحده و متحدانش خواستهاند تا به وعدههای پیشینِ خود مبنی بر بیطرف ماندنِ اوکراین به عنوان یک حائل میان ناتو و روسیه، بهویژه با توجه به خلع سلاحِ هستهایِ اوکراین پس از فروپاشی شوروی، پایبند بمانند. اما تلاشهای مستمرِ ناتو برای جذبِ گرجستان و اوکراین به این پیمان، نهایتاً به مداخلهی نظامی روسیه در گرجستان در سال ۲۰۰۸، الحاقِ کریمه در سال ۲۰۱۴، و جنگِ تمامعیار در اوکراین از فوریهی ۲۰۲۲ منجر شد.
چگونه دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده با این تحولاتِ جهانی مواجه میشوند و با آن ارتباط برقرار میکنند؟ تا چه میزان بین سیاست داخلیِ متغیرِ این احزاب و تمایل فزاینده به نادیده گرفتنِ نهادها و هنجارهای بینالمللی، همبستگی وجود دارد؟
یوسف عزیزی: در دوران جنگ سرد، هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، کمابیش، از چهارچوبِ اصلیِ سیاست خارجی ایالات متحده که مبتنی بر چهار رکنِ مهارِ کمونیسم، تقویتِ مشارکتهای راهبردیِ فراآتلانتیک، ترویجِ تجارتِ آزادِ جهانی و حمایت از نهادهای چندجانبهی بینالمللی بود، پشتیبانی میکردند. با این حال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایانِ نظامِ دوقطبی، بهتدریج شاهدِ واگرایی در اولویتهای عمومی و حزبی در عرصهی سیاست خارجی و روابط بینالملل بودهایم. این شکاف و واگرایی در مواجهه با رویدادها و چالشهای بینالمللیِ اخیر، از جمله مناقشهی روسیه و اوکراین، بحرانِ تغییراتِ آبوهوایی، چالشهای مرزیِ ایالات متحده و مکزیک و رقابتِ فزاینده با چین، بهوضوح قابل مشاهده است.
بهطور سُنّتی، حزب دموکرات ایالات متحده از رویکردِ چندجانبهگرایی در سیاست خارجی جانبداری میکند و بر اهمیتِ ائتلافها، همکاریهای بینالمللی و پایبندی به هنجارها و قوانین بینالمللی تأکید میورزد. در مقابل، حزب جمهوریخواه گرایش به حمایت از رویکردی یکجانبهگرایانهتر داشته و اولویت را به برتری نظامی ایالات متحده و تمایز قائل شدن میان منافع ملی و تعهدات بینالمللی میدهد. این رویکرد در شعارِ «نخست آمریکا» تجلی مییابد، که مطابق با آن، برخی از توافقات و معاهدات بینالمللی بالقوه برای منافع اقتصادیِ داخلی و کوتاهمدت مضر تلقی میشوند.
در حالی که بیشتر بدنه حزب جمهوریخواه، سیاست خارجی مبتنی بر خویشتنداری و تمرکز بر مهارِ قدرتِ فزایندهی چین و پرهیز از مداخله نظامی در اموری که منافع اقتصادیِ ملموس و فوری برای ایالات متحده ندارند را ترجیح میدهند، دموکراتها همچنان از گسترش و تعمیقِ نظمِ بینالمللیِ لیبرال، حفظِ چترِ امنیتیِ ایالات متحده برای متحدان و مشارکت فعال در سطح جهانی حمایت میکنند.
یکی از پرسشهای کلیدی که بهطور مکرر مطرح میشود این است که آیا سیاست خارجی ایالات متحده واقعاً منافع همهی آمریکاییها، بهویژه طبقه متوسط، را تأمین میکند یا عمدتاً در خدمت منافع نخبگان و گروههای ذینفع خاص است؟ این تصور بهطور فزایندهای در حال قوت گرفتن است که در حالی که مشارکت ایالات متحده در بازارهای جهانی و ادغام در اقتصاد جهانی، سود سرشاری را نصیب شرکتهای فراملیتی و ثروتمندان کرده است، شهروندان عادی را با چالشهای اقتصادیِ روزافزون و بدون بهرهمندی از مزایای ملموس و کافی، مواجه ساخته است.
در نتیجه، تشدیدِ شکافهای ایدئولوژیک در عرصهی سیاسی ایالات متحده، اولویتبخشی به منافع حزبیِ کوتاهمدت و جناحی بر منافع ملیِ بلندمدت، نفوذ فزایندهی لابیگران و گروههای ذینفع، از جمله عوامل لابیگر کشورهای خارجیِ، مجتمعهای نظامی-صنعتی و لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا، و همچنین حفظِ روابط ویژهی راهبردی با اسرائیل – که غالباً این کشور را از تبعاتِ نقضِ قوانین و هنجارهای بینالمللی معاف میکند – جملگی دستبهدست هم داده و به شکلگیریِ این تصویر در مورد ایالات متحده به عنوان یک بازیگرِ غیرقابلِ اعتماد و غیرقابلِ اتکا در عرصهی جهانی دامن زدهاند. این عوامل بهطور همزمان، اعتبارِ ایالات متحده و تواناییِ رهبریِ این کشور در تعهدات بینالمللی را تضعیف میکنند، بهویژه در جهانی که بهطور فزایندهای تحت تأثیر رقابتهای ژئوپلیتیکیِ قدرتهای بزرگ و پویاییهای چندقطبیِ در حالِ ظهور قرار گرفته است.