پادشاه بحرین در بیستوپنجمین سالروز حکومت خود بر جزیره بحرین، دستور عفو 457 نفر از زندانیان این کشور را صادر کرد؛ زندانیانی که از سال 2011 به اتهامات مختلف که عمدتا مربوط به اخلال در امنیت ملی بودند در زندان به سر میبردند. هر چند در میان این زندانیان آزاد شده، تنها حدود 100 زندانی سیاسی بودهاند، اما در کشوری که بالاترین تعداد زندانیان سیاسی در میان کشورهای عرب را به نام خود ثبت کرده، این عفو دستهجمعی موجب برانگیختن واکنشها و البته امیدهایی در میان مردم و فعالین حقوق بشر شده است. اکنون باید پرسید آیا رهایی این زندانیان شیعه تغییر راهبرد حکومت در برابر فشار نهادهای حقوق بشر است و یا عقبنشینی تاکتیکی موقت آلخلیفه برای گذر از بحران حقوق بشری به شمار میآید؟ بحرین تنها کشور جنوبی خلیج فارس با اکثریت قاطع شیعیان است که تحت حکومت بسته و پر خفقان ایجاد شده توسط آلخلیفه قرار دارد. حکومت حمد بنعیسی از پیش از اعتراضات عربی 2011 به صورت سیستماتیک و به شیوههای گوناگون در پی تضعیف شیعیان این کشور و کاهش جمعیت آنها بود، اما جنبش و اعتراضات سراسری 14 فوریه 2011 ملت بحرین و اعتراضات متعاقب آن، که متاثر از موج انقلابها و تظاهرات در سایر کشورهای عربی بود لرزه به پایههای حکومت آلخلیفه انداخته و منجر به افزایش استبداد و فضای بسته برای شیعیان شد. در همین راستا از سال 2011 تاکنون بسیاری از افراد به اتهامات مختلف و بدون برگزاری دادگاه و محکومیت قطعی، در زندان به سر میبرند؛ که بخش قابل توجهی از آنها را نیز نوجوانان زیر 18سال تشکیل دادهاند. انتشار گزارشهای متعدد از وضعیت وخیم زندانیان در زندانهای بحرین، همواره مورد انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است، تا جایی که منجر به تحریم شاهزاده ناصر بنحمد آلخلیفه، پسر چهارم شیخ حمد، و جلوگیری از ورود او به ایالات متحده در…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.